الدفعة المعنوية

لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي ترفا فكريا أو نقاشا تقنيا بين المتخصصين. بل أصبحنا أمام تحول عالمي يعيد تشكيل الاقتصاد، يعيد تعريف الوظائف، ويعيد صياغة علاقة الإنسان بالتكنولوجيا. وفي هذا المشهد المتسارع، أصبحت تقارير “جاهزية الذكاء الاصطناعي” مرآة تكشف أين تقف الدول، وما الذي ينقصها، وما الذي يجب أن تفعله قبل أن يفوتها القطار.  ومع صدور أحدث تقارير الجاهزية خلال عامي 2025 و2026، برزت مصر بصورة لافتة، ليس لأنها وصلت إلى خط النهاية، بل لأنها بدأت أخيرا تتحرك بالسرعة التي يتطلبها هذا العصر. فقد وضع تقرير Government AI Readiness Index 2025   مصر في المركز ال 41 عالميا من بين 188 دولة، بعد أن كانت في المركز 65 قبل عام واحد فقط. والأهم أنها جاءت الأولى أفريقيا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الإمارات والسعودية. 

 ولا تعد هذه القفزة مجرد رقما في تقرير، بل انعكاس لعمل مؤسسي بدأ يتبلور بدءً بـإستراتيجية وطنية محدثة، مجلس قومي للذكاء الاصطناعي، وتوسع في التدريب، وصولا إلى تطوير البنية الرقمية. فلأرقام تقول إن مصر بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح ولكن مهما بدت تلك الأرقام مشجعة فهي لا تعني أن الطريق أصبح ممهدا لنهايته. فقد قدم تقرير AAGI 2026   صورة أكثر عمقا تشمل الإنجازات على جانب والتحديات على جانب آخر. فعلى جانب الإنجازات أشار إلى أن مصر دخلت مرحلة “الذكاء السيادي” عبر تطوير نموذج لغوي ضخم خاص بها (Karnak LLM)، وهو الأول من نوعه في أفريقيا. هذه الخطوة ليست تقنية فقط، بل سياسية واقتصادية. فالدول التي تبني نماذجها اللغوية الخاصة تضمن أمنها المعلوماتي، وتحافظ على هويتها الرقمية، وتتحكم في مستقبلها التكنولوجي بدلا من الاعتماد الكامل على الخارج. كما أشار التقرير إلى أن معدل انتشار الذكاء الاصطناعي في مصر بلغ 13.4%، وهو الأعلى في القارة، وأن مصر تمتلك أعلى جاهزية حكومية في إفريقيا وفق تقييم مايكروسوفت لعام 2026 بسبب وجود استراتيجية وطنية محدثة، وهيكل مؤسسي واضح، يعكس أن الدولة لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كملف تقني، بل كملف تنموي.  علاوة على مراكز البيانات، شبكات الألياف الضوئية، وربط مصر بالقارات عبر الكابلات البحرية، وكلها عناصر تمنح البلاد قدرة على استيعاب التحول الرقمي. كما أن برامج تدريب عشرات الآلاف من الشباب، ودعم الشركات الناشئة، وتوسيع التعليم الرقمي تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من الثقافة المهنية وليس مجرد مهارة تقنية.

وعلى الرغم من كل ما تم إنجازه، فإن التحديات لا تزال قائمة ويجب التعامل معها بجديه. ولعل أهمها غياب قانون شامل للذكاء الاصطناعي ينظم الاستخدام ويحمي الحقوق، الحاجة إلى حوكمة بيانات أكثر صرامة، سد الفجوة الرقمية بين المحافظات، الحد من هجرة الكفاءات، ضعف الابتكار التطبيقي داخل المؤسسات الحكومية، وتقليل مخاطر الاعتماد المفرط على الشركات العالمية في البنية التحتية.

 تؤكد هذه التحديات أن الجاهزية ليست هدفا نهائيا، بل عملية مستمرة تتطلب تحديثا دائما، واستثمارا مستمرا، وجرأة وسرعة في اتخاذ القرار. فالعالم لن ينتظر أحدا. والذكاء الاصطناعي لن يمنح الفرص إلا لمن يستعد لها مبكرا، ويملك القدرة على تحويلها إلى واقع. ومصر إذا استمرت في هذا المسار تستطيع أن تكون لاعبا إقليميا مؤثرا، لا مجرد متلق للتكنولوجيا.  ولا شك أن نتائج هذا التقرير تمثل َدفعة معنوية إيجابية نحتاجها للنهوض إلى الأمام لا للتقاعس والاسترخاء.