الحكومة في المنزل

اعلنت الحكومة يوم الخميس الماضي اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل "أون لاين" لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء. بحيث يبدأ تطبيق القرار بداية من يوم الأحد 6 أغسطس وعلى مدار شهر أغسطس فقط، على أن يكون ذلك وفقا لما يراه كل وزير ومسئول معنى. و فور صدور هذا الإعلان طرح الكثيرون العديد من التساؤلات حول ما إذا كان العمل الفعلي من المنزل هو المقصود فعلا في ظل عدم توفر أجهزة كمبيوتر أو إنترنت لقطاع كبير من موظفي الحكومة، ناهيك عن إمكانية انقطاع التيار الكهربائي أيضا في منازلهم، أم أن المقصود هو تخفيض تكلفة "البطالة المقنعة". و هو المصطلح الذي طالما ُأطلق على الجهاز الإداري للدولة منذ منتصف السبعينات و حتى الآن. و الذي يعمل فيه 6,36 مليون موظف وفق ما صرحت به وزارة التخطيط عام 2014 ، و الذي بلغت تكلفة أجور العاملين فيه في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 /2024 أربعمائة و سبعون مليار جنيه. و بغض النظر عن المقصود من هذا القرار، فلا شك أن ملف الجهاز الإداري للدولة و إصلاحه كان و لا يزال و على مدار سنوات طويلة ملفا شائكا و مبهما في نفس الوقت. فمشاكله لم تتغير وفق نتائج عشرات الدراسات التي أجرتها الكثير من الجهات على مدار تلك السنوات الطويلة، و التي تتلخص في تعقد الهيكل التنظيمي للدولة، وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها. علاوة على كثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، و ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة، و انعدام ثقافة التركيز على الرضا الشعبي عن الخدمات، وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد. و هي المشاكل التي كان يفترض أن تختفي بعضها و تخف حدة البعض الآخر بعد إقرار قانون الخدمة المدنية عام 2017 ضمن خطة الإصلاح الإداري. فقد حددت الحكومة حينها اهدافه في "مكافحة الفساد الإداري عن طريق بناء جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويخضع للمساءلة، ويولي الاهتمام برضا المواطن، ويتيح الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل، وترسيخ الحوكمة في عمليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة. بحيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا الترقي بناءً على الكفاءة وليس الأقدمية. كما كان مخططا أن يتم في اطاره الاستناد على آليات الموارد البشرية الحديثة من أجل رفع كفاءة الموظفين وتحديد حقوقهم وواجباتهم". الآن و بعد مرور اكثر من خمس سنوات على تطبيق هذا القانون، هل تم تقييم أثره في حل تلك المشكلات؟

ثم نأتي إلى الحوكمة الرقمية و التي بلغت تكلفتها فقط في العاصمة الإدارية 100 مليار جنيه وفق ما نشر في جريدة "الاهرام" في السابع من يوليو من العام الماضي، و التي يفترض مع رقمنتها و استخدام العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تحقق عائد أكبر من الأموال المستثمرة فيهما متمثلا في وفر في تكلفة الأجور و تقليل من الفساد و تحسن في جودة الخدمة. و يفترض كذلك أن يتطلب الحصول على هذا العائد منها إعادة النظر في عدد و نوعية العاملين في الجهاز الإداري للدولة. فهل توجد خطة واضحة بإطار زمني لعمل ذلك ؟ و إن وجدت، هل سيتم الإعلان عنها قريبا؟ أما إن لم توجد، فقد يكون من الأفضل إبقاء مدام عفاف في المنزل طوال أيام الاسبوع و ليس يوم الأحد فقط و طوال شهور السنة و ليس شهر أغسطس فقط، مع حصولها على مرتبها كاملا. و ذلك توفيرا لتكلفة و نفقات وجودها في المقر الحكومي و تخفيفا لازدحام المرور مع عدم تأثر الخدمة المؤكد من غيابها.. بل و ربما تتحسن!!