ثقوب في رداء العدالة الضريبية
لا شك فى أن من أهم الدروس المستفاده من الأحداث التى مرت علينا فى السنوات الأخيره هو أن العداله الإجتماعيه بما تتضمنه من عدم التمييز وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد والأعباء، تشكل صمام الأمان الرئيسى لإستقرار الوطن.وأن تحقيق العداله الإجتماعيه يجب أن يكون الهم الأول للقادرين أكثر من غير القادرين.
وتأتى العدالة الضريبية في مقدمه أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية لدورها المحوري في التوزيع العادل للأعباء ومن ثم توفير الموارد اللازمة لتحقيق فرص متكافئة لغير القادرين. كما أنها تحفز المواطنين على دفع الضرائب عن قناعة دون التهرب منها إما بالتحايل أو بممارسة النشاط الاقتصادي في دول أخرى وحرمان خزانة الدولة من الكثير من الموارد.
ومع كل هذا، فلا زال واقعنا يشهد الكثير من الممارسات التى ُتخل كثيراً بمبدأ العدالة الضريبية. فمثلا، لا يزال مجلس النواب - المنوط بإقرار تشريعات تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية- يصر على إعفاء أعضاؤه من ضريبة الدخل على المكافآت التي يحصلون عليها!
وعلى ذكر ضريبة الدخل، فلا يزال هم وتركيز مصلحة الضرائب على تحصيل الضرائب من الموظفين ذوى الدخل الثابت لسهولة تحصيلها من المنبع دون العمل على رفع كفاءة المنظومة الضريبية الخاصة بأصحاب المهن الحرة بشكل يحفز أصحابها على السداد وعدم التهرب ليتم المساواة بينهم وبين الموظفين، حيث أنهم ينتفعوا من الإنفاق العام على البنية الأساسية والخدمات العامة ومن ثم يجب أن يتم تحقيق العداله بينهم وبين الموظفين فى الأعباء الضريبيه. و ما الضير في إعفاء المبالغ التي ينفقها المواطنون علي التعليم والعلاج الخاص بفواتير رسمية من وعائهم الضريبي بما أنهم يتحملون نفقات خدمات تقدمها الدولة لغيرهم بلا مقابل؟ وهو ما يتم تطبيقه فى الكثير من الدول تحقيقا للعدالة. لكن مع الأسف وعلى العكس من ذلك، فقد سمعنا عن مقترحات بفرض ضريبة إضافية على التعليم الخاص والدولي!
أما عن مؤسسات الأعمال، فنحن نعلم الحجم الكبير للقطاع الاقتصادي غير الرسمي الخارج تماماً عن منظومة الضرائب والتأمينات الاجتماعية رغم انتفاعه من الإنفاق العام دون أي مشاركة فيه. ورغم كثرة المقترحات لإدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لم نلمس حتى الآن أي إجراءات لتفعيل ذلك على أرض الواقع.
كما أنه على مستوى الاقتصاد الرسمي، لا تزال هناك الكثير من الشركات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة المدعومة تتساوى في العبء الضريبي مع مثيلاتها الغير مستهلكة للطاقة. وكلما تأخر رفع الدعم عن الطاقة للشركات الأكثر استهلاكاً لها، كلما زادت الفجوة في تحقيق العدالة بينهما.
إن ما سبق مجرد أمثلة يزخر واقعنا بغيرها الكثير. لذا يجب العمل على تدارك ذلك سريعاً، إلا إذا كنا لم نع الدرس جيداً.
