المرأة ... مشروع قومى مهم

نشرت مؤسسة ماكنزى العالمية مؤخراً نتائج أحد أهم الدراسات الإقتصادية التى قامت بها، والتى شملت 95 دولة على مستوى العالم. كان الهدف من هذه الدراسة قياس الأثر الإقتصادى المتوقع فى حال تحقيق المساواة فى الفرص الأقتصادية بين المرأة والرجل ، وقياس درجة عدم المساواة فى ال95 دولة وأسبابه .

عن الأثر الإقتصادى، أظهرت الدراسة أن علاج مشكلة عدم المساواة فى الفرص الأقتصادية بين المرأة و الرجل يمكن أن يسهم بدخل إضافى يقدر ب 28 تريليون دولار للاقتصاد العالمي حتى عام 2025، وهو ما يساوى إقتصاد دولتى أمريكا و الصين مجتمعين. فبالرغم من أن المرأة تشكل حالياً 50% ممن هم في سن العمل عالمياً إلا أن نسبة مساهمتهم فى الدخل العالمى لا تزيد عن 37%.

و بالطبع يزيد العائد المتوقع من تحقيق تلك المساواة فى الدول الأقل تحقيقاً لتلك المساواة عن الدول التى قطعت بالفعل أشواطاً متقدمة فى هذا المجال.

و بالرغم من أن قاسم أمين كان قد سبق نتائج هذه الدراسة بزمان ببعد نظره و أفنى عمره فى هذه القضية، فقد أحتلت مصر قاع القائمة فى المساواة فى الفرص الإقتصادية بين المرأة و الرجل مع السعودية و مالى و تشاد و اليمن و باكستان.

و بالطبع أوضحت الدراسة أن درجة المساواة فى فرص العمل تعكس درجة المساواة فى المجتمع ككل و التى تتأثر بشكل كبير بالمفهوم السائد فى المجتمع لفكرة المساواة ودرجة تقبلها. ومن هذا المنطلق ليس مستغربأً أن تحتل مصر ذيل القائمة ، فمثلاً عرض الأستاذ ابراهيم عيسى فى برنامجه التليفزيونى فيديو صادم يعنف فيه أحد المحافظين أحد السيدات قائلاً "لما الرجاله تتكلم الحريم يسكتوا " ثم يخاطب الرجال الواقفين قائلاً: "إيه اللى خرج حريمكم من البيت الساعة 2 ؟"

وأخيراً ، فقد حددت الدراسة عشر نقاط أساسية شديدة التأثير على أكثر من 75% من السيدات اللواتى يعانين من عدم المساواة فى الفرص الاقتصادية، أهمها التعليم بالطبع وإختيار العاملين بناء على النوع وليس الكفاءة، عدم التقدير المادى للوقت الذى تقضيه المرأة فى العمل الرعوى الأسرى، عدم المساواة فى الحقوق القانونية، التمثيل السياسى و البرلمانى الضعيف ، العنف الجسدى و التحرش بأنواعه.

بناء على الأرقام المذكورة فى الدراسة ، فإن العائد الإقتصادى فضلاُ عن العائد الأخلاقى والمجتمعى، المتوقع من العمل على تحقيق المساواة في الفرص الاقتصادية للمرأة يفوق العائد المتوقع من الكثير من المشروعات القومية المطروحة حالياً. لذا، فهو بلا شك يرقى لأن يكون أحد أهم المشروعات القومية لمصر الآن وليس غداً،ليس فقط لأثره الأقتصادى ولكن لأثره الأخلاقى والإجتماعى.

ولعل هذه الدراسة تصلح لأن تكون برنامج عمل متكامل لكل الجهات المعنية بهذا الشأن . شكراً ماكنزى! لقد قمت بما بما كنا نحن أهل به لاسيما أنه من صميم عمل المجلس القومي للمرأة وجمعيات سيدات الأعمال والجمعيات الأهلية ومن قبلهم الحكومة.

الآن وقد قام معهد ماكنزى بالدراسة، فليس أقل من أن نعمل بها وبنتائجها وأن نتعلم كيف نتعرف على مشاكلنا بأسلوب علمي راق و محترف.