البرلمان المنتخب والإقتصاد المرتقب

عندما بدأت تتشكل ملامح الإنتخابات البرلمانية من حيث التواريخ والقوى السياسية المشاركة فيها، تسائلنا عما إذا كان لهذه القوى توجه إقتصادى أم لا؟ وعن نوعية تلك التوجهات إن وجدت سواء لدى الأحزاب أو التكتلات الإنتخابية، أو حتى الأفراد، والتى يحق لأى ناخب أن يعرفها مسبقاً لتأثيرها المباشر على حياته المستقبلية ومن ثم على إختياراته الإنتخابية وعلى شهيته الإنتخابية بوجه عام.

ولكن بمتابعة التغطية الإعلامية لحملات المرشحين، نجد أنها قد خلت تقريباً من أى طرح لجوانب إقتصادية إلا من بعض المصطلحات ذات الشعبية الإنتخابية مثل القضاء على البطالة والفقر دون حتى توضيح الكيفية ! وكأن تحقيق ذلك أو حتى إصلاح التعليم والصحة أو غيرهما من القضايا التى تصدرت حملاتهم الإنتخابية لا تتطلب إصلاحاً إقتصادياً ليوفر الموارد التى من دونها لا يمكن تحقيق آى إصلاح فى تلك النواحى.

ولعل النتائج التى أتت بها الإنتخابات قد زادت من صعوبة التنبؤ بما يمكن أن يأتى به البرلمان إقتصادياً أو غير إقتصادياً بسبب تفتت القوى من ناحية وتباين خلفياتها من ناحية أخرى. أضف الى ذلك عدم وضوح ما ستؤول اليه محاولات خلق تحالفات ما بعد الإنتخابات أيضاً.

وعلى الرغم من هذا الغموض وصعوبة التكهن بما يمكن أن يأتى به البرلمان من توجه، والذى نرجو من الله ألا يتسم بالعشوائية والتخبط ، وإن كان وراداً ، إلا أن الأولويات التشريعية فى الجانب الإقتصادى باتت لا تخفى على أحد. فلدينا قانون الإستثمار والحاجة الماسة الى إعادة النظر فيه ولائحته التنفيذية. ولدينا الملف الضريبى وما يتضمنه من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بالبورصة، وضريبة القيمة المضافة، وكذلك ضريبة الدخل ووسائل إدخال القطاع الإقتصادى الغير رسمى الى منظومة الإقتصاد الرسمى.

أما عن مؤسسات الأعمال العامة التى تستنزف أموال دافعى الضرائب بخسائرها وسؤ إداراتها، فهى أيضاً ملف لا يحتمل التأجيل، بدأً من إتحاد الإذاعة والتليفزيون مروراً بقطاع الغزل والنسيج وكافة القطاعات الأخرى.

كما أن القوانين المنظمة والمشجعة على إستثمار القطاع الخاص فى مجال الطاقة ، وخصوصاً الطاقة المتجددة والنظيفة، لا تقل أهمية عما سبق ذكره من تشريعات. ومن يدرى ؟ لعل حسم امر الرخصة الرابعة للمحمول يكون من ضمن الملفات المطروحة على البرلمان القادم.

ومن البديهى أن تلعب هذه الأولويات دوراً فى تقرير مصير الحكومة الحالية من عدمه حسب قدرتها على التعامل مع تلك الأولويات بفاعلية وكفاءة.

ومن البديهى أيضاً، أن تواجد بعض رجال الأعمال ضمن نواب البرلمان الحالى، لا يعنى على الأطلاق تمثيلهم المطلق لمجتمع الأعمال بكافة قطاعاته وأنواعه، مما يستوجب فتح قنوات للتواصل المستمر بين البرلمان وتلك القطاعات للتأكد من أن التشريعات السابق ذكرها لن تصاغ بمعزل عن الواقع العملى.

كان الله فى عون نواب البرلمان القادم وكان فى عوننا منهم وعليهم !!