عش الدبابير

لم يكن تحرير سعر الصرف أبداً محل جدل كأحد متطلبات الإصلاح الإقتصادي ,و هو أيضاً عامل هام ضمن العوامل التي يأخذها المستثمر في الإعتبار عند إتخاذ قرار الإستثمار في بلد ما من عدمه .

و رغم ذلك بقي هذا الأمر علي مدار سنوات طويلة عشاً للدبابير مثل موضوع الدعم ، يتوارثه المسئول تلو الأخر دون التعامل معه او حتي و ضع خطة و إطار زمني لتحقيقه.

لقد كان التخوف من موجة الغلاء الناتجة من تحرير سعر الصرف لإعتماد مصر علي إستيراد كل الخامات و السلع الرئيسية مثل القمح و البترول و خلافه و ما يمكن أن يصاحبها من غضب شعبى وعدم إستقرار إجتماعى ، هو الشبح المرعب الذى يمنع مجرد التفكير فى هذا الأمر وهو بالطبع هاجس وتخوف مشروع.

الأن ونحن نشهد هذا الإنخفاض التاريخى والغير مسبوق فى الأسعار العالميه للخامات والسلع الرئيسيه والبترول ،ألا يستحق هذا الأمر إعاده نظر أو حتى طرحه للمناقشه؟ وخصوصا وإنه قد واكب هذا الإنخفاض التاريخى فى أسعار السلع الرئيسيه تحسن كبير فى كفاءه وفاعليه منظومه الدعم وأداء وزاره التموين والتجاره الداخليه مما يشجع على التفكير فى الإعتماد على دعم سلع وفئات بدلاً من دعم العمله فى ذات الوقت الذى تتهم فيه دول مثل الصين وتركيا بتعمد خفض عملاتهم الوطنيه لزياده صادرتها.كما أن العائد المتوقع من الإجراءات الأخيرة لترشيد الإستيراد يتوقع أن توفر ما لن يقل عن 20 مليار دولار (حسب تصريحات البنك المركزي ).

ولعل هذا الموضوع يستحق أن يطرح بشده الأن وليس لاحقاً ليس فقط لأن هذا الإنخفاض الغير مسبوق فى الأسعار قد لا يتكرر فى المستقبل القريب ولكن للفوائد العديده التى يمكن أن تعود على الدوله إذا ما تم تحرير سوق الصرف. فمما لاشك فيه ان تحرير سعر الصرف سوف يعطى الدفعه المطلوبه لزياده الصادرات المصريه وتنافسيتها والتى إنخفضت إلى النصف منذ الثوره. كما إنه سيخفض تكلفه الإستثمار الأجنبى المباشر فى مصر مقارنه بالدول الأخرى مما سيزيد من فرص مصر فى جذب إستثمارات أجنبيه جديده.

هذا بالإضافه إلى أنه يرفع من ثقه المصريين العاملين فى الخارج ويشجعهم على زياده تحويلاتهم من الخارج والتى قطعاً ستقل بشكل حاد بعد القيود المحليه الجديده المفروضه حالياً.لدرجه أنه اصبح منتهى الأمل القيام بحمله لإقناع كل مصرى بالخارج أن يحول مائه دولار كل شهر لمصر!! فضلاً عن أن تحرير سعر الصرف سيساعد على فرز المصنع المحلى الحقيقى الذى يعتمد على السوق المحلى فى مكوناته ويخلق قيمه مضافه حقيقيه للإقتصاد، من الصناعات القائمه فقط على تجميع المكونات المستورده بهدف تجنب الجمارك أو الحصول على أى إمتيازات أخرى وبالتالى سيدفع الصناعة المحلية للأمام.

أخيراً وليس أخراً ، سيقضى ذلك نهائيا على السوق السوداء وعلى أى حافز حالى يدفع المضاربون لإخفاء الدولار، وخصوصاً ونحن نعلم أن أكثر من 90% من المصريين لا يحتفظوا بأموالهم لدى البنوك أساساً.وكلنا أيضاً نعلم كيف يحصل المصريون حالياً على الدولار من خلال المضاربين فى دبى.

إن الحفاظ على قيمه العمله الوطنيه لا ينبغى أن يكون هدفاً بحد ذاته ولكن الهدف هو رفع كفاءه وتنافسيه الإقتصاد بالشكل الذى ينعكس إيجابياً على الدوله ومن ثم المواطن.