كلنا فى الهم سواء !!

لعله لا يخفى على أحد صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمربها مصروالتى يمكن أن توصف بأنها غير مسبوقة من حيث درجة تعقيد وارتباط عناصرها. فلدينا العجز الشديد في الميزان التجاري الناتج عن انخفاض الصادرات و التوقف شبه التام للسياحة ، اللذان أديا بدورهما إلى نقص توافر العملة الأجنبية. مما أثر على القدرة على استيراد مستلزمات الإنتاج من معدات و خامات و ما استتبعه من انخفاض في النمو السنوي و في فرص العمل. هذا بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى المتشابكة.

و رغم خصوصية تلك الظروف ،فإن تناولها و التعامل معها بمعزل عما يحدث على مستوى الاقتصاد العالمى من أحداث و التى تعد أيضا أحداثا غير مسبوقة قد يكون تعاملاً يشوبه القصوروعدم الفهم للمؤشرات الخارجية التي قد تحمل معها مخاطر يجب العمل على تجنبها أو فرص يمكن استغلالها.

فالإقتصاد العالمى يشهد حاليا تراجع غير مسبوق فى الإنفاق والطلب على السلع والخدمات ،لذابلغ معدل نموالناتج المحلى للولايات المتحدة أقل من 0,5% فقط بينما أصبح بالسالب فى اليابان التى تعانى من إنكماش شديد حيث أصبح -1,1%،بينما بلغ 2,.2% فى منطقه اليورو ، هذا بالإضافه إلى الصين التى تعانى تراجعاً حاداً فى معدل النمو .

هذا، و رغم التراجع الشديد بالسالب فى سعر الفائدة فى حدث غير مسبوق فى أوروبا و اليابان و الذى ُيفترض بدوره أن يشجع على الاستثمار، فقد قام المستثمر بسحب ما يزيد عن 90 مليار دولار من أسواق الأسهم العالمية فقط منذ بداية العام الجاري و حتى نهاية مايو، و هو ما لم يحدث منذ عام 2011.

بل تم سحب مايزيد عن 7,4 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي فقط ومن البديهي أن يؤثر ذلك بالسلب على الشركات المتداول أسهمها فى هذه الأسواق .فعلى سبيل المثال ، فقدت شركه أبل 80 مليار دولار من قيمتها السوقية.

لذا، لم يكن غريبا أن ُيبد 20% فقط من المستثمرين الذين شملهم أحدث استطلاع للرأي قامت به الجمعية الأمريكية للمستثمرين تفاؤلهم من الأداء المستقبلي لهذه الأسواق.

كما أننا نعلم أن العام الحالى هو عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية و الذي ما دائماً يتميز بالجمود الشديد في اتخاذ أي قرارات مؤثرة على كل المستويات بما فيها المستوى الإقتصادى .وعليه، فلا يتوقع أن نشهد أى قرارات أو تدخلات من شأنها تغيير الوضع القائم بشكل كبير .أضف إلى ذلك بأن كل الكيانات الاقتصادية الجديدة مثل أوبر و ايربى أند بى تعتمد على استغلال الأصول الموجودة بالفعل بدلاً من الاستثمارفي أصول جديدة أو إنشاء مصانع إنتاجيه جديدة،مما يقلل بدوره الطلب على الإنفاق الإستثمارى بصفة عامة.

و فى ضوء كل ماسبق ،تعمد الكثير من الدول مثل الصين و اليابان و تركيا و غيرهم إلى تخفيض قيمة عملاتها الوطنية ليؤدى ذلك إلى زيادة صادراتها من السلع و الخدمات إلى الدول الأخرى ، لكن يستتبع ذلك تصديرالعجز التجاري لتلك الدول المستوردة و ما يتبعه من آثار سلبية مثل انخفاض نسب التشغيل و البطالة.

فى ضوء ما سبق، يتضح بلا شك أن الإنفاق الإستثمارى فى البنية التحتية و المشاريع الكبرى يعد إتجاهاً محموداً فى ظل هذه الظروف. لكن في نفس الوقت يجب العمل على الإصلاح السريع و إعادة تأهيل المنظومة و البنية التصديرية لمصر، للاستفادة من الانخفاض الحالي للعملة الوطنية.

كما يمكن الاستفادة من الركود العالمي عن طريق الحصول على أسعار شديدة الانخفاض من الشركات الأجنبية المصنعة للمعدات الاستثمارية و التي تعانى من الإنخفاض الشديد فى الطلب على منتجاتها ،مع توفير حوافزضريبة محلية على الإنفاق الإستثمارى.

كما أنه كلما سمحت منظومة الضرائب على الدخل بزيادة دخل الطبقات الوسطى و الدنيا كلما زاد الإنفاق العام بشكل كبير و مايتبعه من رواج، لأن أى دخل إضافى للطبقات العليا سوف يتحول إلى مدخرات و لن يسهم فى زيادة الإنفاق .

فعلاً كلنا في الهم سواء، لكن هناك من يعتبره قدراً محتوماً و يستسلم له ،وهناك من يراه دافعا قوياً للتفكر و العمل للخروج من النفق المظلم نحو غد أكثر إشراقا.

رمضان كريم