حوافز الاستثمار ومعوقاته
لا شك أن صدور قانون الاستثمار بشكله الحالي بعد طول انتظار يشكل خطوة إيجابية كبيرة في سبيل إصلاح مناخ الاستثمار، خصوصاً مع إقرار وزيرة الاستثمار في أكثر من مناسبة بأنه مجرد خطوة تعقبها عدة خطوات لا تقل أهمية عنه في سبيل إصلاح مناخ الاستثمار في مصر.
وقد أعاد القانون الجديد إقرار بعض الحوافز للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية، وهو الأمر الذي يستحق التأمل والتفكير للأسباب الآتية: -
أولاً، من حيث المبدأ، حيث أن المستثمر يبني قرار الاستثمار بشكل أساسي على حساب المخاطرة والعائد، ويدخل في حساب المخاطرة كل المعوقات التي يمكن أن يتعرض لها المستثمر والتي يمكن أن تهدد استثماراته مثل الفساد والبيروقراطية وبطء العدالة وقوانين العمل، والأهم قدرة الأجهزة في الدولة علي حمايته من إساءه استخدام السلطات وبعض الجهات الأخرى أو حتى الابتزاز من الإعلام. فإذا لم تتوفر هذه العناصر قبل توفير الحوافز، فإن المستثمر ينظر الي هذه الحوافز بريبة وتردد، لأنه يعتبرها نوع من التعويض المستتر عن الأضرار والمتاعب التي ستلحق به نتيجة للعوامل السابق ذكرها، ولن يعتبرها ميزة إضافية. وبالطبع لن تكون هذه الحوافز السبب الرئيسي في إقبال المستثمر على الاستثمار بقدر ما ستكون سبباً في زيادة مخاوفه.
أما السبب الثاني، فهو أن القانون قد أعطي تلك الحوافز لمن يستثمر في أصول جديدة فقط. أما من يستثمر في شراء أصول أو مصانع قائمة بالفعل سواء كانت متعثرة أو رابحة، فلن يحصل على هذه الحوافز. ذلك على الرغم من درايتنا بكم الأصول المتعطلة والمصانع المتعثرة لدينا التي في أمس الحاجة لضخ رؤوس أموال ولكفاءات إدارية وتكنولوجية لإنقاذها من عثرتها ولإعادة تشغيلها. وعليه، فكان من الأولى تحفيز هذا النوع من الاستثمارات لاستغلال الأصول والمصانع الموجودة فعليا.
وتعد صعوبة حساب هذه الحوافز السبب الثالث، حيث أن أسلوب حساب الإعفاء الضريبي كما ورد في القانون ليس مبسطاً مما يجعله عرضة للتأويل والخلاف، بل وقد يفتح باباً جديداً للفساد، وإن كنت اعتقد أنه يمكن تدارك هذه المشكلة في اللائحة التنفيذية للقانون وهو ما اتمناه ايضاً.
ختاماً، أعتقد أننا لا نملك رفاهية عدم الاعتماد على الأبحاث التسويقية عند إصدار مثل هذه القوانين للتعرف على أولويات ورغبات المستثمرين للتأكد من أن القانون سيكون أكثر فاعلية عند أخذه في الاعتبار هذه الأولويات والرغبات. بل ويجب أيضاً استخدام تلك الأبحاث في عمل مؤشر يقيس التحسن أو التدهور في مناخ الاستثمار بشكل دوري وعلى فترات قصيرة للتعرف على تأثير القرارات المتخذة في تحسين ذلك المناخ ولاتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، وهو ما تقوم به كل الحكومات الجادة في إصلاح مناخ الاستثمار.
