الشمول والعملة الرقمية

هي مدينه صغيرة يقطنها أقل من 30000 مواطن تقع على بعد 20ميل جنوب مدينة زيورخ السويسرية. إنها مدينة "تزوج -Zug" التي ربما لم يسمع عنها الكثيرون على الرغم مما يحدث فيها، والذي سيغير وجه عالم الأموال والأعمال خلال السنوات القليلة القادمة.

فقد استطاعت هذه المدينة الصغيرة اجتذاب كل مبادرات الأعمال والمستثمرين في مجال العملة الرقمية باستثمارات تزيد عن 1,4 مليار دولار في عام 2016 والتي ابتكرها "ساتوشي ناكاموتو"

عام 2009. يوجد حالياً في تلك المدينة الصغيرة 10 ماكينات صراف آلي تقبل تحويل العملة السويسرية واليورو الى العملة الرقمية والعكس وذلك لمساعدة المواطن العادي على استيعاب هذا المفهوم الجديد ونشره. كل ذلك، على الرغم من عدم الحاجة الى هذه الماكينات؛ حيث أن العملة الرقمية عبارة عن أكواد رقمية يقرأها الهاتف المحمول ويستطيع حائزها استخدامها في معاملاته بدلاً من العملة العادية، بل ودون الاعتماد على البنك أو شركات بطاقات الإتمان.

لا يأتي احتضان سويسرا لهذه المبادرة من قبيل الصدفة، وليس فقط بسبب استقرار سويسرا الاقتصادي والسياسي وعدم وجود بيروقراطية ولا مركزية خانقة. ولكن لتمكينها من الحفاظ على ريادتها في عالم البنوك والمال والتي اهتزت إبان الأزمة الاقتصادية عام 2009 عندما تعرضت بنوكها الكبرى مثل بنك "UBS" وبنك "كريدي سويس" لغرامات تقدر بمئات الملايين من الدولارات بتهمة مساعدة عملائها الأجانب على التهرب الضريبي. مما أثر على مركزها المعروف عالمياً كمقصد مفضل لرؤوس الأموال عبر البحار. لذا، فقد بدأت السلطات السويسرية العمل على سن التشريعات والقوانين المنظمة لتداول العملة الرقمية. ولم يقتصر الأمر على سويسرا، فقد سمحت الصين كبداية بتداول العملة الرقمية في المعاملات المالية مع الخارج بحد أقصى 50 ألف دولار سنوياً للشخص. وكذلك إنجلترا حيث خصصت ميزانية تقدر بـ 13 مليون دولار لتمويل الأبحاث الخاصة بالعملة الرقمية عام 2015. وفي الولايات المتحدة حيث تم اصدار بعض التشريعات المبدئية لتداول هذه العملة والمتوقع تعديلها مع تطور استخدام تلك العملة في المستقبل المنظور.

والآن، يوجد أكثر من 90 بنك على مستوى العالم مثل "إتش إس بي سي" "HSBC" و "دويتشه بنك - Deutshe Bank" دخلوا مرحلة التجهيز لتلك الطفرة التكنلوجية التي ُيتوقع أن تقلل من تكلفة العمليات البنكية بما يزيد عن 20مليار دولار سنوياً بحلول عام 2022، بالإضافة إلى الوفر الكبير في الوقت.

بل امتد الأمر إلى شركات الشحن؛ حيث تعكف حاليا شركة "مِرسك - Maersk " العملاقة في مجال نقل الحاويات على التنسيق مع شركة "IBM" لتطبيق تلك التكنلوجيا بغية تقليل الوقت وتكلفة سداد الرسوم المختلفة للجهات المتعددة المطلوبة خلال شحن هذه الحاويات.

أما في مصر، حيث يبلغ عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي 10% فقط من عدد السكان حسب المعلومات المتوفرة لدى اتحاد بنوك مصر، فلا شك في أن مبادرة "أسبوع الشمول المالي" التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك تعد شيئاً محموداً وإن كان غير كافياً. حيث أنه من حيث التسمية، كان من المفضل تسميتها مبادرة التوعية المصرفية أو أي اسم آخر يسهل فهمه من قبل المواطن العادي، وكذلك كان يجب أن يكون برنامج عمل متكامل على مدار العام بدلاً من أسبوع، يرتكز على دراسة تكشف دوافع احجام الشرائح المختلفة من التعامل مع البنوك وأساليب التغلب عليها مع تحديد مستهدفات محددة للتحقيق خلال اطر زمنية واضحة. لكي لا يدخل العالم في عصر العملة الرقمية في الوقت الذي لم يدخل فيه 90% من المصريين عصر البنوك والمصارف.