9 ديسمبر

يأتي اليوم العالمي للفساد في التاسع من ديسمبر من كل عام ليذكرنا بتكلفته الفادحة التي نتكبدها، والتي تقدر بـ2,6 تريليون دولار سنوياً.  أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي لدول العالم مجتمعة، وذلك وفق بيانات الأمم المتحدة. يندرج ضمن هذا المبلغ الضخم 1 تريليون دولار رشاوي يدفعها أكثر من ربع سكان العالم في العام الواحد.  وتقدر قيمة الفاقد في البلدان النامية بسبب الفساد 1,26 تريليون دولار، وهو ما يعادل 10 أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة لها. وبالطبع، تحتل تلك البلدان النامية مثل جنوب السودان والصومال وفنزويلا وسوريا قمة قائمة الدول الأكثر فساداً وفق مؤشر الفساد Corruption Perception Index لسنة 2024 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. فيما تتبوأ الدنمارك وفنلندا وسنغافورة قمة القائمة كأكثر الدول نجاحاً في مقاومة الفساد. وتحتل مصر المركز 130 ضمن 180 دوله يشملها التقرير. وهو ما يؤثر بالسلب ليس فقط على سمعتنا، ولكن على قدراتنا التنموية وقدرتنا على جذب الاستثمارات والمستثمرين.

 ولا تقتصر تكلفة الفساد على الخسائر المادية فقط، بل تمتد مع الأسف لتشمل فقد الكثير من الأرواح كنتيجة مباشرة للفساد. وهو ما حذرت منه "ديليا فيريرا روبيو"، من منظمة الشفافية العالمية، عندما قالت «لا يمكن قياس تكلفة الفساد المؤسسي بالأرقام فقط، لأن تكلفته تصل أيضا إلى أرواح البشر ومستقبلهم».  ولعل أسطع مثال على صحة عبارتها هو الفساد في القطاع الصحي الذي يؤدي إلى إهدار 500 مليار دولار سنوياً من الإنفاق الطبي على الأدوية والمستلزمات الطبية ليمنع وصولها إلى من هم أكثر احتياجا إليها. وهو ما يؤدي إلى فقد الكثير من الأرواح الأمر الذي يتطلب إتباع أساليب على درجة أعلى من الحوكمة والشفافية بعيداً عن المصالح الضيقة لذوي النفوذ وأصحاب المصالح. علاوة على ضرورة إعادة النظر الشاملة في كل ما هو سائد من سياسات وقوانين وممارسات ثبت عدم جدواها.   وفي هذا السياق، يمكن على سبيل المثال أن تسن قوانين تعاقب أي مسئول حكومي ليس فقط حال ثبوت تقاضيه رشوة، بل أيضا إذا ثبت اتهامه لأي مواطن بارتكاب أي مخالفات يثبت عدم صحتها فيما بعد، مثل التهرب الضريبي وتقدير ضرائب مبالغ فيها أو فرض أي غرامات أو رسوم بغير وجه حق، أو حتى إذا ثبت تعمده تعطيل مصالح المواطنين بلا مبرر. لأن ذلك يدفع قطاع كبير من المواطنين لدفع الرشاوي لمجرد درء الأذى من هذا الموظف وليس للحصول على منافع ليست من حقهم.

أما التكنولوجيا، فقد أصبح لها دوراً محورياً في مكافحة الفساد. فمثلاً، عندما بدأت انجلترا في تقديم الخدمات الحكومية رقمياً عام 2011 استطاعت توفير 3,56 مليار جنيه استرليني بين عامي 2012 و2015 كان يلتهمها الفساد.  فقد أدى تقديم الخدمات رقمياً إلى إلغاء البيروقراطية والورقيات، بالإضافة إلى الفصل بين مانح الخدمة ومتلقيها، مما يقلل من فرص عرقلة مصالح المواطنين من ِقبل بعض موظفي الحكومة أملاً في الحصول على رشاوي.  كما يلعب توظيف تقنية "البلوك تشين" “Blockchain” دوراً هاماً في تأكيد هويات المواطنين وربطها بأنشطتهم والقدرة على تتبع العمليات التي يقومون بها وكشف غير المشروع منها مثل غسيل الأموال أو الرشوة. وهو ما تساعد عليه أيضًا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قدرتها على تتبع وكشف الكثير من محاولات التهرب الضريبي.

ولعل أهم ما يمكن استنتاجه مما سبق أنه مازال أمامنا الكثير لتتحول مكافحة الفساد لدينا من مجرد شعار يدعو للتعاطف إلى مشروع اقتصادي واجتماعي وأخلاقي ذو عائد مجز.