الأخطاء الأربعة

أصدرت مؤسسة  "Gartner"  هذا الشهر دراسة محورية حول مستقبل سوق العمل خلال السنوات المقبلة في ضوء التطورات التكنولوجية و الذكاء الإصطناعي. وقد أوضحت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة لتحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة، بل أصبح قوة إعادة تشكيل شاملة لطبيعة الوظائف و سوق العمل، وهياكل المؤسسات، ومسارات التوظيف عالميا. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لدول مثل مصر، التي تشهد تحولا إقتصاديا ورقميا واسعا، وتعمل على تعزيز تنافسيتها الإقليمية والدولية. فقد أشارت الدراسة أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الإصطناعي سيؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق العمل، أبرزها أن 30% من الموظفين الذين يتم الاستغناء عنهم بسبب تطبيقاته سيحتاجون إلى إعادة توظيف بحلول عام 2029، وسيكون ذلك مصحوبا بتكلفة نتيجة لفقدان الخبرات المؤسسية وصعوبة تعويضها.  لذا، تحذر مؤسسة  "Gartner" من أن التركيز على خفض التكاليف عبر الإستغناء عن العمالة قد يحقق مكاسب قصيرة المدى، لكنه يضع المؤسسات أمام تحديات طويلة الأجل تتعلق بنقص المهارات، وتراجع الإبتكار، وإرتفاع تكاليف إعادة التوظيف والتدريب. و من هذا المنطلق حذرت من أربعة أخطاء ترتكبها الكثير من المؤسسات حاليا. الخطأ الأول والأكبر هو النظر إلى الذكاء الإصطناعي بإعتباره وسيلة للإستبدال الكامل للوظائف بهدف خفض التكلفة، بينما تكمن قيمتة الحقيقية في تعظيم القدرات البشرية عبر إعادة تشكيل الأدوار وتوزيع المهام بطريقة ترفع كفاءة العاملين وتزيد سرعة الأداء المؤسسي. أما الخطأ الثاني فهو أن المؤسسات التي تستغني عن العمالة بشكل مبكر تجد نفسها مضطرة لإعادة توظيف جزء كبير منهم لاحقا، ولكن بتكلفة أعلى، بسبب ندرة المهارات عالميا وتراجع نمو القوى العاملة في العديد من الدول. كما أوضحت الدراسة أن الخطأ الثالث يكمن في أن الكثير من المؤسسات تحاول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي على مستوى كل إدارة بشكل منفصل عن الإدارات الأخرى، بما لا يسمح للمهام والعمليات بتجاوز الحدود التقليدية بين الإدارات، وبما يحد من قدرات الذكاء الاصطناعي في ربط البيانات وتسهيل التعاون بين الوظائف عبر الادارات المختلفة. أما الخطأ الرابع ولأخير فهو إعتبار أن التحدي الحالي تحد تقني بحت، رغم أنه تحدي إنساني في المقام الاول. إذ أن القيمة الحقيقية للذكاء الإصطناعي تكمن في قدرته على تعزيز الإبداع والخبرة البشرية، وليس إستبدالها.  فالإعتماد المفرط على الذكاء الإصطناعي سيؤدي إلى إنخفاض في الإبتكار، بينما ستتفوق المؤسسات التي تدمج الذكاء الإصطناعي في تطوير المهارات البشرية. و إذا طبقنا ما سبق على مصر بما تمتلكه من قاعدة بشرية واسعة سيتراءى لنا كيف يمكن تدريب هذه الكوادر البشرية وإعادة تأهيلها بسرعة لتناسب الأدوار الجديدة التي تجمع بين المهارات البشرية والقدرات التقنية، بحيث تصبح حجر الزاوية للصناعات الرقمية والخدمات العابرة للحدود. وهو ما يمكن أن يضع مصر في موقع تنافسي لجذب الإستثمارات التي تبحث عن أسواق قادرة على توفير مهارات جديدة بتكلفة مناسبة. كما سيقلل بدوره من مخاطر البطالة الناتجة عن إحلال الذكاء الاصطناعي، ويعزز من قدرة مصر على بناء اقتصاد قائم على المعرفة، و المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ختاما، فوفق نتائج تلك الدراسة لن يتحدد مستقبل سوق العمل بالتكنولوجيا وحدها، بل بالطريقة التي تتفاعل بها الدول والمؤسسات مع هذه التكنولوجيا عن طريق الإستثمار في إعادة تأهيل القوى العاملة، وتطوير سياسات عمل مرنة، ودمج الذكاء الاصطناعي في تطوير المهارات، وبناء بيئات عمل تعزز الإبداع بدلا من التركيز فقط على إستبدال العنصر البشري بالتكنولوجيا. و هو ما سيمنح مصر قدرة أكبر على قيادة المنطقة في مجالات العمل المستقبلية، وتصدير عمالتها المدربة، وتحويل تلك التحديات العالمية إلى فرص للنمو والتنمية.