أحلام و كوابيس

قد نتفق أو نختلف حول تعريف الطبقة المتوسطة من حيث الحد الأدنى أو الأقصى لدخلها، و لكن لا اعتقد أنه يوجد أي خلاف في توصيفها. فهي الطبقة التي تملك ما يكفي من الوعي و الثقافة لإدراك أهمية توفير حياة كريمة وصحية و متوازنة مادياً و اخلاقياً لأبنائها و لو أدى ذلك إلى الحرمان من الكثير، وتقبل ظروف عمل شاقة و مجهدة في سبيل تحقيق ذلك. فيحرص أبناء تلك الطبقة على إلحاق ابنائهم بمدارس خاصة املاً في تعليم أكثر جودة لأبنائهم و حلماُ بمستقبل أفضل لهم. بالإضافة إلى اشتراكهم في النوادي الرياضية الخاصة لاطلاق مواهب ابنائهم في الرياضات المختلفة وعلاجهم في المستشفيات الخاصة. كما تستعين بسياراتها الخاصة المتوسطة أو منخفضة القيمة في تنقلاتها. لذا، فهي تخفف الكثير من العبء من على عاتق الدولة، لأنها لا تحصل على بطاقات التموين أو أي سلع أو خدمات مدعومة ناهيك عن تحملها تكاليف تعليم و علاج أبنائهم الباهظة نيابة عن الدولة. و في المقابل، يعد أبناء هذه الطبقة من موظفين او حتى ملاك لمشروعات متوسطة وصغيرة الأكثر التزاماً بسداد مستحقات الدولة من ضرائب و تأمينات، و الأكثر انتاجاً على مدار العصور المختلفة لمعظم أعلام المجتمع في شتي المجالات الثقافية والاقتصادية و الفنية والاجتماعية والرياضية، ممن أسهموا بدورهم في تشكيل وجدان هذا الوطن. كما أنه من المعروف بأن الدخل المتبقي "disposable income" للطبقة المتوسطة و قدرته الشرائية يعد المحرك الرئيسي للرواج الاقتصادي، وكلما زاد يزداد معه هذا الرواج والعكس.

بناء على ما سبق، فإن هذه الطبقة تستحق أن ننحني لها احتراما، و لكن هل يكفي الإحترام وحده لطبقة قد أحني ظهرها من قبل ما تعرضت له من ارتفاع مطرد للأسعار و توابع اقتصاديه للثورات المتعاقبة ولتعويم الجنيه و رفع الدعم عن الطاقة والضرائب المستحدثة و الكورونا و غيرها؟ علما بان هذه الطبقة كانت قد بدأت بالتآكل بالفعل قبل المرور بتلك الظروف. فطبقاً للدراسة التي قامت بها منظمة " إسكوا" “Escwa" فإن الطبقة المتوسطة شهدت تآكلاً ملموساً؛ حيث تراجعت من 48.5% إلى 44% بحلول سنة 2000 لصالح الطبقة الافقر.

أتصور بأنه قد آن الأوان للتفكير في حزمة من السياسات الغير تقليدية والسريعة لحماية هذه الطبقة من التآكل. قد يكون منها على سبيل المثال خصم كل مصاريف التعليم والعلاج التي تنفقها تلك الطبقات من الوعاء الضريبي الخاص بها؛ حيث أن الزيادة الرهيبة في هذين البندين تلعب دوراً كبيرا ً في إفقار تلك الطبقة. و توفير الإقراض منخفض التكلفة لمصاريف المدارس و الجامعات بنفس منطق اقراض الشركات المتوسطة و الصغيرة. كما يمكن إعادة النظر في اعفاء المسكن الأول بالكامل من الضريبة العقارية وإلغاء نظام الشرائح التصاعدية في استهلاك الكهرباء و الغاز في حال رفع الدعم التام عنهما. مع عدم تحميل المواطن تكلفة أي عدم كفاءه في التشغيل ناتجة عن أي عمالة زائدة في مرافق الدولة. و يمكن أيضًا إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وربطها في القطاع الخاص بمستوى ربحية الشركات.

تلك فقط أمثلة قليلة للكثير من الحلول الممكن بل من المحتم التفكير فيها وتطبيقها لتمكين العمود الفقاري للمجتمع - وهو الطبقة المتوسطة - من تحقيق أحلامها المشروعة في توفير بيئة صالحة لتنشئة مواطنين صالحين للوطن و انتشالها من كوابيس الخوف من السقوط في براثن الفقر المضجع.