السيدة السمراء!

تسهم مبادرات سيدات الأعمال (مبادرات الأعمال التي تؤسسها النساء من رائدات الأعمال) حاليا بحوالي 37% من الدخل السنوي الإجمالي العالمي. تلك المبادرات التي يتوقع أن تصل إسهاماتها إلى 12 تريليون دولار بحلول العام القادم 2025 وفق دراسة قامت بها مؤسسة "ماكنزي". الأمر الذي جعلها محل اهتمام كبير ودراسة متعمقة بهدف تهيئة المناخ الملائم لنمو ونجاح تلك المبادرات وتعظيم مردودها الاقتصادي والاجتماعي. ويعد المؤشر السنوي لمبادرات سيدات الأعمال الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالاشتراك مع مؤسسة "ماستر كارد" (MIWE) من أكثر الدراسات إسهاما في هذا الشأن. فهي تقيم أداء وأوضاع مبادرات سيدات الأعمال والعوامل المؤثرة فيها في 65 دولة بناء على تقدم أو تأخر تلك الدول في ال12 عامل أساسي و ال27 عامل ثانوي الأكثر تأثيرا على تلك المبادرات و على صاحباتهن.

وقد جاءت الدراسة في نسختها الأخيرة معلنة احتفاظ كل من الولايات المتحدة ونيوزلندا وكندا بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي. ولكن الأهم أنها جاءت بأخبار سعيدة ومبشره لسيدة الأعمال السمراء التي تدر على قارة افريقيا من مبادراتها 300 مليار دولار سنويا بما يوازي 13% من اجمالي دخل القارة. فقد أشار التقرير إلى أن سيدات القارة السمراء قد حققن أعلى نسبة نمو سنوي على مستوى العالم في مبادرات الأعمال النسائية بزيادة قدرها 26% بقيادة سيدات بتسوانا وجنوب أفريقيا وغانا، وبتحسن ملحوظ في أداء المغرب وملوي. وقد جاءت مصر في المركز ال64 (قبل الأخير). وهو ما يبعث على التساؤل حول ما أمكن عمله من قبل دول أفريقية مثل السابق ذكرها أو مثل نيجيريا وأثيوبيا وأنجولا والجزائر ولم نستطع عمله أو تقديمه لسيداتنا السمراوات المكافحات؟ أو حتى من قبل دول أخرى مثل إيران وقطر والسعودية وغيرها من ال63 دولة التي سبقتنا في الترتيب؟ وقد لا يعتبر هذا الترتيب مفاجئا؛ حيث أنه يتوافق مع ترتيبنا ال129 ضمن 156 دولة شملتها دراسة "المنتدى الاقتصادي العالمي" والتي عنيت بتقييم أوضاع المرأة والتحديات التي تواجهها في تقريرها لعام 2021. وهي الدراسة التي توقعت زيادة سنوية قدرها 71 مليار دولار في دخل مصر القومي إذا ما تحسنت أوضاع المرأة لدينا بدرجة تضعها في مستوى نظيراتها اقليميا وليس حتى عالميا.

وبعيدا عن الدراسات الدولية، فنحن نعلم من واقع تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن نسبة الأمية بين الإناث تصل إلى 30%، وتزيد هذه النسبة في كثير من الأقاليم.  كما نعلم أن زواج الأطفال من الإناث وهو ما يطلق عليه "زواج القاصرات" قد بلغ 40% لمن هن تحت 18 سنة، و18% لمن هن تحت 16 سنة، بل وتم رصد الكثير من الحالات لمن هن في سن 12 سنة!!  أما عن العنف الجسدي والتحرش فحدث ولا حرج. ناهيك عن حقوق الإرث والمساواة في الحصول على فرص العمل على أساس الكفاءة وليس النوع. لذا، أتمنى أن تكون تلك الدراسات والتقارير الدولية والمحلية محل اهتمام الجهات المنوط بها تحسين أوضاع المرأة المصرية ، وأن توضع أهداف سنوية محددة ومعلنة واستراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف، ومن  َثم تقييم عملها بشكل موضوعي. فملكتنا السمراء ليست أقل من مثيلتها، ومن حقها استعادة عرشها واحتلال المكانة التي تستحقها.