الشركات العائلية والبورصة

ُ

نشر منذ أيام قليلة خبر مقتضب عن الموافقة المبدئية على إدراج الشركات العائلية في البورصة وامكانية انضمامها لسوق الأوراق المالية. و هو الخبر الذي نتمنى أن يعقبه توضيح للخطوات اللازمة وأطرها الزمنية لكي يصبح ذلك واقعًا في أقرب وقت ممكن نظرا للأثر الاقتصادي الإيجابي الكبير المتوقع منه. فالشركات العائلية تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي؛ حيث تشكل أكثر من 35% من قائمة أكبر الشركات عالميًا (FORTUNE 500) مثل وال مارت و فورد و سامسونج و هيونداي وسيمنز وكارفور. وفى منطقة الشرق الأوسط بما فيها مصر، تشكل الشركات العائلية نحو 90 % من إجمالي عدد الشركات، وتسهم بأكثر من 80% من الناتج القومي الإجمالي موفرة 70% من إجمالي الوظائف الجديدة. و هي الشركات التي تدار ويتحكم فيها أفراد أسرة واحدة على مدار أكثر من جيل بالتعاقب. ولعل هذا ما يميزها عن شركات " رواد الأعمال" التي تتأثر فقط بمؤسسها بينما تتأثر الشركات العائلية بذلك العامل العائلي والرابطة الأسرية بدءً من تأسيسها والغرض منها مروراً بعوامل ومحفزات ازدهارها أو زوالها في يوم ما.

ورغم تلك الأهمية، ورغم أن جذور الشركات العائلية ضاربة في تاريخ الاقتصاد المصري، فلا تزال الصورة التقليدية لهذه الشركات مرتبطة في أذهان الكثيرين بالشكل النمطي لشركات الأفراد الصغيرة الحجم والتي يتحكم فيها مؤسسها ويديرها بشكل بدائي بمعاونة أشخاص محدودي الكفاءة. ولعل نجاح بعض الشركات العائلية في مصر واحترافية أدائها وإدراكها لمسئولياتها المجتمعية مثل منصور وساويرس وغبور و العربي وغيرهم، قد ساهم الى حد ما في تغيير تلك الصورة. لكن يبقي الاهتمام والتركيز على هذا القطاع الهام من قبل الحكومة ومنظمات الأعمال وكليات إدارة الأعمال والمؤسسات البحثية متواضعاً جداً بالمقارنة بأهميته ودوره الحيوي، ومقارنة بالاهتمام الذى توليه الدول الأخرى لهذا الشريان الاقتصادي المهم. وللتدليل على العواقب الخطيرة لعدم الاهتمام بهذا القطاع والأثر السلبى المتوقع على الاقتصاد والمجتمع، يكفى أن نعلم أن 30% فقط من الشركات العائلية ينجح في الاستمرار بعد وفاة مؤسسها. بينما تنجح 3% فقط من هذه الشركات في الحفاظ على وجودها واستمرارها في النجاح حتى الجيل الثالث أو الرابع في الأسرة. مما يعنى أن قدرة الشركات العائلية في مصر على الاستمرار والنجاح لم ُتختبر بعد، وأن هذا القطاع الهام – بما له من ثقل علي الاقتصاد الوطني - مهدد بالزوال إذا لم يتلق الاهتمام والدعم اللازمين. فقد يؤدي تأثر بيئة العمل بأية خلافات عائلية محتملة، ومحدودية القدرة على توفير التمويل اللازم وجذب المهارات الفنية وتدريبها والاحتفاظ بها من خارج أفراد العائلة، وكذلك ضعف أساليب الحوكمة الرشيدة،إلى تقليل فرص تلك الشركات في البقاء والنمو. وهي الأسباب التي سيسهم إدراج تلك الشركات بالبورصة في زوالها، بما سيعمل على تعزيز فرص بقاء ونمو الشركات العائلية ومن ثم نمو الاقتصاد. أما عن أثر ذلك على البورصة نفسها، فلا شك في أن عدد الشركات المقيدة بها وهو 212 شركه بالسوق الرئيسية، و26 بسوق الشركات المتوسطة، والصغيرة يعد متواضعًا بكل المقاييس. و لعل إدراج الشركات العائلية بالبورصة قد يعمل على تحريك تلك المياه الراكدة، و إن كان الحديث عن تحسين أحوال البورصة لا يقتصر بالطبع على هذا الجانب فقط.

وفي ضوء ما سبق، نتمنى أن نرى في القريب العاجل خطط لتحفيز و تأهيل الشركات العائلية لتلك الخطوة الهامة، كما نتمنى أن تقوم وزارة التعاون الدولي بإدراج هذا الأمر في أجندتها لتوفير التمويل والخبرات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.