المسمى و المضمون

ٌأعلن منذ أيام قليلة و بعد طول إنتظار التعديل الوزاري المرتقب  الذي شمل دمج و تعديل في مسميات بعض الحقائب الوزارية، الأمر الذي كان محل جدل بين مؤيد و معارض. وبغض النظر عما ساقه الطرفان من حجج فلا شك في أنه أمر يستحق النقاش على إعتبار أن الدمج والمسمى ليس هدفا في حد ذاته ولا يتم بغرض تفصيل الحقيبة الوزارية لتناسب مؤهلات شخص ما تم اختياره بالفعل، وإنما يعكس أولويات الدولة وأهدافها في ضوء المتغيرات المختلفة.  ذلك لأن المبادئ الأساسية للإدارة وحوكمة المؤسسات لا تختلف سواء كانت المؤسسة حكومية أو خاصة. فنقطة البداية دوما هي تحديد الغاية والأهداف ثم تصميم الهيكل الإداري الأمثل لتحقيق تلك الأهداف ومسمياته الوظيفية، والتوصيف الوظيفي الذي يشمل تحديد المسئوليات والصلاحيات وآليات التقييم والمحاسبة. ثم يأتي أخيرا إختيار الأشخاص المناسبين لتولي تلك المسئوليات السابق تحديدها وتحقيق الأهداف من وراءها. و هي المبادئ التي أدى تطبيقها إلى تحقق معجزة " لي كوان يو" في سنغافورة وفق ما جاء في كتابه. و  بعيدا عن سنغافورة، فبالنظر إلى دولة الامارات العربية و الحقائب الوزارية فيها و مسمياتها، سنجد على سبيل المثال لا الحصر "وزارة تنمية المجتمع" لتعكس مهمتها الأساسيه تنمية كل فئات المجتمع لتصبح قادرة على إعالة نفسها و ليس فقط توزيع الإعانات على المحتاجين والفقراء دون طرح حلول لإنتشالهم من الفقر و عدم إعتمادهم الدائم على الإعانات.  كما أن لديهم " وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" المنوطة بتمهيد الطريق  للاعتماد المستقبلي الكلي للصناعة على التكنولوجيا المتقدمة و القدرة على إستيعابها و ليس على كثافة و رخص العمالة. و  بالإمارات أيضا «وزارة التطوير الحكومي و المستقبل"  الذي يؤكد وجودها أنه رغم كل التطور المذهل الذي حققته الإمارات في الإدارة الحكومية إلا أن تطويرها لا يزال يحتل أولوية بسبب تأثيرها الكبير على المواطن و مستقبل الدولة. ناهيك عن تعيين وزير للذكاء الإصطناعي و الإقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ووزير التعليم المبكر وغيرهم.

و بالعودة إلى الحقائب الوزارية المصرية،  أتصور أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في مسمى وزارة التموين الذي بات دائما مقرونا بإقتصاد الحرب و التعامل مع الأزمات في السلع الأساسية المدعومة لتصبح وزارة التجارة الداخلية،  و هو هدف أشمل و أوسع بكثير يشمل رفع كفاءة سلاسل الإمداد و حماية المستهلك . و كذلك وزارة التضامن الاجتماعي لتصبح وزارة التنمية المجتمعية ليعكس هذا الاسم دورها التنموي الأساسي،  الذي يتجاوز بكثير توزيع الإعانات على الفقراء كما سبق ذكره عن مثيلتها في دولة الإمارات.  أما من حيث الدمج، فكان منطقيا دمج الطاقة بكل أنواعها في وزارة واحدة نظرا للتداخل الواضح في ملفاتها سواء بين الغاز والمازوت ومحطات الكهرباء من ناحية، والطاقة المتجددة ودمجها في شبكات الكهرباء من ناحية أخرى. وكذلك دمج الصناعة والتجارة الخارجية للارتباط الوثيق بين ملف حماية وتنمية الصناعة والتصدير وملف حرية التجارة الخارجية وتكتلات التجارة الخارجية المختلفة. أما عن دمج الخارجية مع شئون المصريين بالخارج ودمج النقل مع الصناعة، فقد يكون لهما أسباب وجيهة لا أعلمها.

ختامًا، و بخصوص ما تم تداوله عن إحجام الكثير من أصحاب الكفاءات عن تولي بعض الحقائب الوزارية، فإن صح ذلك  فيتعين الوقوف على  أسباب هذا الإحجام و العمل على حل تلك الأسباب بجدية شديدة.  فإذا كان عدم توافر بيئة جاذبة للكفاءات في الشركات يؤثر بالسلب عليها و على العاملين فيها، فما بالنا بالعمل الحكومي الذي يؤثر على حاضر و مستقبل ملايين المصريين؟!!