من يحمينا؟!

فقدت شركة "ابل"  الأسبوع الماضي 115 مليار دولار من قيمتها السوقية اثر نشر خبر رفع وزارة العدل الأمريكية و 16 مدعيا عاما دعوى قضائية ضدها لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.  فقد اتهمتها تلك الجهات بقمع المنافسة في التطبيقات الفائقة وألعاب البث السحابي والمراسلة والساعات الذكية والمحافظ الرقمية. وفي أوروبا، يقال إن الشركة تواجه تحقيقات مماثلة بشأن ما تردد حول مدى التزامها بقانون الأسواق الرقمية في المنطقة. و بالطبع، لم تشكل تلك الواقعة حاله فريده؛ حيث شهدنا من قبل وقائع مماثلة لعل أحدثها شركة "جوجل" التي وقع عليها الاتحاد الأوروبي  مؤخرا غرامة قدرها 2,4 مليار يورو، لتصبح إجمالي الغرامات الموقعة عليها من الاتحاد الأوروبي وحده 8 مليار يورو. ناهيك عن العقوبات الموقعة عليها من دول أخرى مثل الهند و الصين. و ناهيك أيضا عن العقوبات الموقعة على شركات أخرى مثل "أمازون" و "ميتا" المالكة لتطبيق "فيس بوك" من العديد من الدول بسبب الممارسات الاحتكارية. و هو ما يدلل على وجود أجهزه يقظة و محترفة و فاعلة و ناشطة لحماية المنافس و منع الممارسات الاحتكارية في تلك الدول و هو الأمر الذي لا يعد رفاهية خصوصا في ضوء عدم القدرة على منع الاحتكار الناتج عن الطفرات و الإمكانيات التكنولوجية التي تمتلكها بعض الشركات و التي لا تستطيع شركات أخرى منافستها فيها.  فيصبح أضعف الإيمان هو منعها من استغلال وضعها الاحتكاري و القيام بممارسات احتكاريه و عقابها إذا ما أقدمت على تلك الممارسات.

و لعل ما سبق يثير تساؤلا مشروعا حول ممارسات تلك الشركات في مصر مقارنة بالدول السابق ذكرها. فهل قررت تلك الشركات أن تستثني مصر من  ممارساتها الاحتكارية التي قامت بها في الدول الأخرى و التي أدينت ووقع عليها غرامات بسببها؟ أم أنها تقوم بنفس الممارسات في مصر و لكن لا يتم مسائلتها؟ وهل يتم عمل دراسات حول تلك الشركات وممارساتها للتأكد من عدم قيامها بأي ممارسات احتكارية تضر بالمواطنين؟

و بالطبع، لا يجب أن تقتصر تلك الدراسات على شركات التكنولوجيا فقط ،بل   ينبغي أن تمتد لتشمل كافة القطاعات، بدءً من الأغذية وصولا إلى الاتصالات. مع التركيز على الحالات التي لا يملك المستهلك فيها رفاهية الاختيار، و قد باتت كثيره. فعلى سبيل المثال، لا يملك الكثير من قاطني المجتمعات السكنية رفاهية اختيار موردي كافة الخدمات داخل المجتمع السكني من مرافق و صيانة و أمن و انترنت و غيرها، و التي يقررها المطور العقاري. كما أننا لا نملك رفاهية عدم التعامل مع الكثير من المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة و التي يجب أن تشملها ايضا تلك الدراسات للتأكد ليس فقط من عدم قيامها بممارسات احتكارية، بل و للتأكد من عدم تحميلها للمستهلك بأي تكلفه إضافية ناتجة عن عدم ادارتها بكفاءة أو احتفاظها بعمالة زائدة. فعلى سبيل المثال و ليس الحصر، مثلما قام جهاز حماية المنافسة و منع الاحتكار في الصين بمعاقبة شركة "علي بابا" الشهيرة  و  غير المملوكة للدولة بسبب بعض الممارسات الاحتكارية، قام أيضا بمعاقبة ثلاث شركات للأسمنت مملوكه للدولة لذات السبب، و تم تنحية مسئوليها.

ختاما، فإنه غني عن القول بأن موجة التضخم و الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي نشهدها حاليا تشكل مناخا مثاليا للقيام بالكثير من الممارسات الاحتكارية، و هو ما يتطلب مجهودا مضاعفًا من الأجهزة المنوط بها القيام بالدراسات المذكورة لحمايتنا من الممارسات الاحتكارية و أضرارها. و هو ما نتمنى أن يحدث إن لم يكن يحدث فعليا، أو أن تنشر نتائج تلك الدراسات إن كان يتم إجراءها،  كي تجيب على تساؤلاتنا و لتطمئن قلوبنا و لنتأكد  أن هناك من يحمينا!!