2016... أحداث و مؤشرات
تعكف المؤسسات البحثية الخاصة والتابعة للحكومات فى كل دول العالم قبيل نهاية أى عام على عمل أبحاث علمية مستفيضة بغية التنبؤ بما سيكون عليه الحال فى العام المقبل من كافة الأوجه. وتكون هذه التنبؤات هى الأساس الذى تبنى عليها تلك الدول خططها بسيناريوهاتها المختلفة بالشكل الذى يمكنها من تحقيق أهدافها فى ظل المعرفة المسبقة بالفرص والمخاطر والتحديات التى يحملها معه عام قادم لضمان واقعية هذه الخطط وفاعليتها. ويتم نشر هذه التنبؤات وطرحها على المجتمع بهدف المشاركة المجتمعية و توضيح منطقية ما سوف ُيبنى عليها من خطط من قبل المسئولين ومتخذى القرار، ومن ثم إقناع كافة قطاعات المجتمع وضمان تعاونها فى تنفيذ تلك الخطط .
ونظراً لأهمية هذا الموضوع، فقد أصدرت مجلة Bloomberg – Business Week عدداً خاصاً بتاريخ 9/11 يتضمن محصلة ما توصلت اليه تلك المراكز البحثية عما سوف يأتى به عام 2016 من أحداث مؤثرة وإتجاهات هامة.من المتوقع أن ينمو الإقتصاد العالمى بوجه عام من 3,1% فى 2015 الى 3,6% فى العام 2016. كما أنه عام الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، القوة الإقتصادية الأولى فى العالم، بما تحمله معها من توازنات سياسية سيكون لها تأثير كبير على نوعية القرارات الإقتصادية التى سيمكن إتخاذها وتمريرها فى ظل تلك التوازنات من ناحية والصراع الجمهورى الديموقراطى من ناحية أخرى. كما سيشهد العام، الإستفتاء المحدد لمصير بقاء أو إنفصال إنجلترا عن الإتحاد الأوروبى وتبعات نتيجة هذا الاستفتاء على الإقتصاد الأوروبى والعالمى. ويتوقع أيضاً أن تخوض منطقة الإتحاد الأوروبى حرب عملات مع اليابان لتقليل قيمة عملتها بسبب التنافس الشرس على التصدير وخلق فرص أكثر للتوظيف فى الداخل.
وفى السوق الأوروبية أيضأً، يتوقع أن تشهد المانيا نمواً اقتصادياً بسبب إستيعابها للاجئين وما سوف يشكلوه من زيادة فى الطلب والإستهلاك المحلى وزيادة فى القوى العاملة. أما روسيا، فيتوقع أن تخوض عاماً صعباً فى ظل إستمرار العقوبات الإقتصادية المفروضة عليها.
أما الصين، ثانى أكبر إقتصاد فى العالم، فيتوقع أن تعلن عن خطتها الخمسية الجديدة فى ظل توقعات بأن يقل نموها الإقتصادى من 6,8% المحققة فى 2015 الى 6,3 %. بينما يتوقع أن يزيد معدل نمو جارتها الهند الى 7,5 % لتتجاوز معدل نمو الصين لأول مرة.
أما عن أسعار البترول والسلع الرئيسية، فيتوقع إستمرار إنخفاض أسعارها وخصوصاً مع زيادة المعروض منها فى ضوء رفع العقوبات الإقتصادية من على إيران، مما سيدفع الدول الرئيسية المنتجة للبترول مثل السعودية والكويت الى الإستثمار فى بناء معامل لتكرير البترول فى البلدان والمناطق الأكثر إستهلاكاً لضمان إستيراد هذه الأسواق لبترولها الخام لتشغيل تلك المعامل.
وبالطبع لا يخلو العام القادم من الأحداث الرياضية التى لها كبير الأثر إقتصادياً وعلى رأسها تنظيم البرازيل لدورة الألعاب الأولمبية وما يصاحب ذلك من آمال فى المساعدة على إنتشال البرازيل من كبوتها الأقتصادية التى شهدتها مؤخراً.
كانت تلك نبذة مختصرة عن ملامح العام القادم بما يحمله للإقتصاد العالمى من فرص وتحديات. ولكن يبقى السؤال عن الجهات المنوط بها فى مصر العمل على مثل هذه الدراسات والتوقعات على المستوى المحلى والجهات التى تخطط للإقتصاد المصرى بكافة قطاعاته فى ضوء التوقعات السابق ذكرها على المستوى العالمى؟ فبين فترة وأخرى تعلن وزارة التخطيط معدل النمو المستهدف للإقتصاد المصرى، لكن دون شرح أى حيثيات لتوضيح هذا الرقم أو الإفصاح عن تفاصيل الخطط الموضوعة من الوزارات المختلفة للوصول اليه أو الأسس التى تبنى عليها.
فهل يرجع ذلك الى سريتها أم لعدم وجودها؟
