سلامه القرار

إن التحديات الكبيره والظروف الصعبه التى يواجها الإقتصاد المصرى حالياً بوجه عام والجهاز المصرفى بصفه خاصه لا تنكر ولم تكن أبداً محل خلاف. وتتوقف القدره على تجاوز تلك الصعوبات بنجاح على الإختيار السليم للسياسات والقرارات التى تتناسب مع تلك التحديات من ناحيه، وعلى التنسيق والتناغم بين كافه الجهات المنفذه لتلك السياسات والقرارات من ناحيه أخرى.

وليتميز أى قرار بالسلامة نجاحاً وفاعلية يجب أن تتوافر فيه عدة معايير، أولها أن تكون النيه من ورائه والغرض منه المصلحه العامه وليس مواجهة حالات خاصه. وثانيها أن يتسم بالوضوح. وثالثها أن يتخذ فى التوقيت المناسب. وآخرها أن يتسم بالواقعيه فى إمكانية تطبيقه من حيث عدم تعارضه مع أية قوانين وتحديد الحيز الزمنى المناسب لتنفيذه.

وعند إستخدام تلك المعايير فى تقييم قرار البنك المركزى الذى صدر منذ أيام بوضع حد أقصى تسع سنوات متصله أو منفصله لولايه المسئول التنفيذى الرئيسى لأى بنك سواء كان خاصاً أو عاماً أو فرعاً لبنكاً أجنبياً. فمن حيث المبدأ والغرض، فلا شك أن ضخ دماء جديدة وإعطاء الأمل للشباب فى الوصول إلى المناصب التنفيذيه أمر محمود ومطلوب، ليس فقط فى القطاع المصرفى بل فى كافة قطاعات الدولة، بغض النظر عن تكهنات البعض بإستهداف قيادات بعينها من هذا القرار.

أما من حيث الوضوح ،فأعتقد أن هذا القرار يفتقر إلى الوضوح من حيث تعريف المسئول التنفيذى. فهل هو رئيس مجلس الإدارة مثلاً ، أم العضو المنتدب أم المدير العام، أم ثلاثتهم؟ وفي ذات الاطار، هل يحق للمسئول التنفيذى الذى قضى تلك المدة المحددة بأحد البنوك أن يلتحق بالعمل التنفيذى ببنك أخر، ما قد يؤدى إلى تبادل المواقع بين القيادات التنفيذية الحاليه دون إعطاء الفرصه لدماء جديدة فينتفى الغرض منه؟ ومن منظور آخر كيف سيتم الإستفادة من القيادات المصرفية التنفيذية الناجحة في مناصبها حالياً بعد إستيفاء مدتها مع إستمرار قدرتها على العطاء؟

بالنسبه للتوقيت ، فهو مسأله مفاضله بين ضرر تأجيل القرار للعام القادم مثلا وبين الضرر الناتج من إتخاذه الأن متمثلاً فى الإنقسام والبلبله حوله وإثارة حفيظة الكثير من القيادات المصرفية، ومالكى البنوك الخاصة في وقت نحن فيه فى أشد الحاجة إلى الإتفاق والتنسيق و الوقوف على قلب رجل واحد من أجل المرور من عنق الزجاجة بسلام.

ثم نأتى أخيراً إلى الواقعية، حيث أعتقد أن هذا القرار قد ينازع إختصاص الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة والأجنبية فى قرار الإبقاء أو تغيير قياداتها حسب ما تراه ملائماً لظروفها وإستراتيجياتها، وكذلك تحديد مهلة للتنفيذ تنتهى بنهاية العام الحالى أو قد تمتد إستثناءً لنهاية الربع الأول من عام 2017 . الأمر الذي قد يتناسب مع بعض البنوك التى لديها صف ثانى يصلح لتلك المناصب و لا يتناسب مع كيانات مصرفية أخري تفتقر لمثل تلك الكفاءات و تعتبر المهلة حيزاً زمنياً قصيرأ للغاية.

ختاماً، و بغض النظر عن تقييم هذا القرار بناء على المعايير السابق ذكرها أو أي معايير أخرى، اعتقد أن هذا القرارما كان ليضرطرحه على مجتمع البنوك والأعمال قبل اقراره بهدف إلقاء الضوء على كافة أبعاده ونتائجه المتوقعة تجنباً لأي عوار أو تبعات غير مرغوب فيها له.