الدولار مره أخرى
وصلني تعقيب وتوضيح على المقال الذي كنت قد كتبته بعنوان (من يحدد سعر صرف الدولار؟) من السيد الفاضل الأستاذ/يحيى أبو الفتوح إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والذي أشكره عليه وأعتذر له على تأخر نشري له نظراً لظروف سفري للخارج، وفيما يلي نص الخطاب كما ورد: "حضرة السيد الأستاذ د/عمرو قيس. تحية واحتراما وبعد، قرأت مقالكم المنشور بجريدة العالم اليوم ، وأود أن افيدً سيادتكم بأن أغلبية البنوك في مصر قامت بالفعل بزيادة حدود الصرف للكروت الائتمانية بالخارج ومن ضمنها البنك الأهلي المصري الذي قام بزيادة الحد الأقصى مرة أخرى لما كانت عليه ما قبل المشاكل التي كانت مصاحبه لنقص العملة الأجنبية بالأسواق قبل تحرير سعر الصرف، كما يقوم البنك بتوفير مبلغ ألف دولار لأي من عملاءه المسافرين وكذلك حوالي 300 دولار لأي من غير عملاءه المسافرين بخلاف تغطية كامل العمليات الاستيرادية وكذا التحويلات الخاصة بالعلاج أو التعليم الخارجي، علماً بأنه في ضوء التطورات الجيدة في سوق الصرف بعد مرور ثلاثة شهور من عملية تحرير سعر الصرف، سيتم النظر تدريجياً في مزيد من الرفع لقيم الكروت الائتمانية وكذا الحدود المسموح ببيعها للمسافرين" انتهى التعقيب.
لا شك أنه من المنطقي بل ومن الواجب أن يتفهم ويتعاون الجميع مع مثل هذه القرارات والقيود الاستثنائية التي توضع لاجتياز ظروف استثنائية وصعبة طالما أنها منطقية وواقعية والأهم أنها تخدم الغرض الذي ُسنت من أجله.
وبما أن الأستاذ الفاضل يحيى أبو الفتوح قد أفاد مشكوراً بأنه سيتم النظر في الرفع التدريجي لتلك القيود، فإنني أقترح الأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور في هذا الشأن: أولاً، بالنسبة لتحديد مبلغ 1000 دولار الذى يتم توفيره للعملاء المسافرين، ، أقترح أن يقترن تحديد سقف المبلغ المسموح به بالمدة التي يقضيها المسافر بالخارج طالما توافرت للبنك المستندات المثبت بها مدة السفر، كما هو الحال بالنسبة لبدلات سفر العاملين بالشركات المختلفة. فيتم مثلاً تحديد مبلغ 250 دولار لليوم بحد أقصى 3000 دولار للسفرية الواحدة: حيث أنه ليس من المنطقي أن يحتاج المسافر لمدة يومين مثلاً نفس القدر من العملة الأجنبية كمن يسافر لمدة أسبوعين أو عشرة أيام. ثانيا: أن يتم مراعاة انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، عند وضع حدود استخدام الكروت الائتمانية في الخارج، حيث أن الحدود الحالية الموضوعة من ِقبل بعض البنوك لا تكفي حتى لسداد قيمة الإقامة في فندق أو الانتقالات لمدة أسبوع.
و أخيراً، اقترح إلغاء عمولة تدبير العملة، حيث أنها كانت منطقية عندما كانت البنوك توفر لعملائها العملة الأجنبية بالسعر الرسمي بينما يصل سعرها إلى الضعف في السوق الموازِ. أما الآن وبعد أن أصبح هناك سعر واحد للعملة الأجنبية، أو على أسوأ تقدير لم يعد فارق السعر بهذا الاتساع فلا يوجد مبرر لفرض تلك العمولة، خاصة أنه في كل الأحوال تحصل البنوك على القيمة السوقية العادلة للعملة الأجنبية من العميل والتي تحددها بنفسها.
أما عمن يحدد سعر الدولار، فهو موضوع آخر.
