التفاؤل الموضوعي

صدر منذ أيام قليلة التقرير العالمي للتنافسية لعام 2017 الجاري الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. وهو التقرير الذي يقيم قدرة الدول التنافسية بناءً على معايير موضوعية مختلفة. وقد أشار التقرير المذكور إلي تقدم مصر 15 مركزاً مقارنة بالعام الماضي؛ حيث احتلت المركز الـ 100 بدلاً من الـ 115 في الترتيب العام الذي يشمل 138 دولة.

ومنذ صدور التقرير، تباينت ردود الأفعال تجاهه بين التفاؤل المفرط إلى التشاؤم المفرط. وانحصرت ردود الأفعال على ترتيب مصر في التقرير دون التعرض إلى كثير من النواحي الأخرى الهامة التي اشتمل عليها التقرير.

لا شك أن التفاؤل مطلوب في كل الأحوال، لأنه يعطينا الدافع أن ننجز غداً ما لم نحققه بالأمس أو اليوم، وطالما اتسم هذا التفاؤل بالموضوعية والواقعية ليس فقط عند تقييم ترتيب مصر في التقرير ولكن بتحليل الأسباب المؤدية لهذا الترتيب.

بل والذهاب أبعد من ذلك إلى دراسة التغير في المناخ الاقتصادي العالمي وأسباب تقدم وتأخر الدول الأخرى التي رصدها التقرير بالتفصيل، تحقيقاً لأقصى استقادة عند وضع السياسات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين الوضع التنافسي لمصر.

فقد ركز التقرير في العام الثاني على التوالي على تأثير ما أطلق عليه "الثورة الصناعية الرابعة" وهي ما نشهده من ثورة تكنولوجية بدأت بالفعل في تغيير كافة أوجه حياتنا، كيف ننتج ونستهلك وننتقل ونتصل ونولد الطاقة اللازمة لذلك. وكيف سيؤدي ذلك على تغيير قواعد التنافسية لتعطي وزناً أكبر لعامل التكنولوجيا والتعليم الأولى وتنويع مصادر الدخل والصحة. وكذلك يشمل التقرير تحليل جغرافي للأداء التنافسي للأجزاء المختلفة من العالم مع تحليل عميق لهذا الأداء. وفي ذلك بالطبع الكثير من الدروس القيمة التي يمكن الاستفادة منها، سواء كانت نجاحاً أو فشلاً. فلدينا مثلاً حالة الهند التي استطاعت منذ عام 2014 تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في كل المجالات. وعلى النقيض بدت البرازيل، التي كانت نموذجاً للإصلاح والنمو تجاوز أكثر من 6% في العام. لكنها لم تستطع الحفاظ على هذا التطور أخذت في التقهقر والهبوط.

وبالعودة إلى مصر، فقد كانت أكثر عوامل التنافسية ضعفاً حسب التقرير هي بيئة الابتكار، وكفاءة سوق العمل، والاستعداد التكنولوجي، والتعليم الأولي والصحة وكذلك التعليم العالي. أما عن أهم العقبات التي تقلل من تنافسية بيئة الأعمال في مصر، فهي عدم استقرار القوانين والسياسات، والتضخم، والفساد والبيروقراطية، وعدم كفاية العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة، وقوانين العمل وكذلك أخلاقيات وثقافة العمل السلبية.

ومن ثم، فإنني وإن كان لا يفوتني شكر المجلس الوطني للتنافسية على نشر الوعي بهذا التقرير وأهميته، إلا أنني أرى أن يتجاوز دوره ذلك بأن يقوم بتشكيل مجموعات عمل لكل عامل من العوامل التي يجب العمل على تحسينها بالاشتراك مع الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني بهدف طرح حلول ورؤى لتحسين الوضع التنافسي لمصر. مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في الرؤية 2030 فيما يخص هذه العوامل للتأكد من أن ما ورد في تلك الرؤية وتطبيقه كفيل بإزالة العقبات التي تحد من تنافسية مصر. كما نأمل أن يقوم المجلس الوطني للتنافسية بتشكيل مجموعات متابعة للتأكد من أن تلك التوصيات سترى النور، بدلاً من الاكتفاء فقط بالتعليق على نتائج التقرير العام تلو الآخر.