خصوصية المستهلك المصرى المستباحة

من منا لم تتحول حياته الى كابوس مزعج من كثرة المكالمات السمجة التى نتلقاها على الهاتف المحمول يوميا بهدف بيع أو الترويج لسلعة أو خدمة ما ؟ بل و الأغرب أنه فى أغلب الأحيان يخاطبك المتصل بأسمك و فى أحيان أخرى تكتشف أن لديه معلومات شخصية عنك على الرغم أنك لا تعرفه ولا تعرف مصدر حصوله على بياناتك بل و لم تأذن لأحد أن يعطيه هذه البيانات و هو ما يمثل جريمة قانونية وخيمة العواقب طبقا لمعظم قوانين حماية المستهلك و خصوصيته المطبقة فى دول العالم و لكن عندنا أصبحت شيئا عادياً يمر مرور الكرام.

لقد فوجىء عملاء واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقارى العاملة فى مصر مؤخراً بتلقيهم مكالمات تليفونية من سماسرة عقارات لا يعرفونهم و بإلمامهم بكافة بياناتهم الشخصية بما في ذلك أرقام و أسعار الوحدات التى اشتروها من شركة الاستثمار العقارى ليعرضوا عليهم شراء تلك الوحدات لعملاء أخرين. ما معناه أن البيانات الخاصة بعملاء شركة العقارات بدأً من الاسم والتليفون و انتهاءً برقم الحساب البنكى أصبح فى متناول أشخاص و جهات لا يعرفونها دون علمهم أو موافقة مسبقة منهم لتصبح تلك ايضا جريمة كبرى تستوجب المسائلة ، لكن لا حياة لمن تنادى!

يأتى ذلك فى نفس الوقت الذى قامت فيه الدنيا و لم تقعد فى أمريكا بسبب شركة راديوشاك التى أعلنت بعد إشهار أفلاسها عن بيع أصولها التى من أهمها قاعدة بيانات أكثر من 117 مليون عميل تشمل أسمائهم ،العنوان،البريد الألكترونى،رقم الكارت الأئتمانى ...الخ لشركة جنرال وايرلس.

فقد قامت 38 ولاية أمريكية بالإضافة إلي مفوضية التجارة الفيدرالية FTC برفض تلك الصفقة ، و ذلك حرصاً على حماية بيانات العملاء الشخصية و للتأكد من عدم الإخلال بقانون حماية خصوصية المستهلك و بحقوقه ؛ حيث لا يحق لأى جهة كانت أن تفصح عن أى بيانات تخص عملائها لجهة أخري دون الحصول على موافقة كتابية من هؤلاء العملاء و إلا ُاعتبرت هذه البيانات مسروقة و ُيعد استخدامها لأي غرض كان غير قانونى و ُمجرم.

و على ذكر القانون، فقد صدرت مؤخراً عدة تصريحات من جهاز حماية المستهلك تفيد أنه بصدد التقدم بمقترحات لتعديل بعض بنود قانون حماية المستهلك لكى يتمكن من حماية المستهلك بشكل أكثر فاعلية. و على حد علمى، لم تشمل هذه المقترحات إضافة أي مواد تجرم عدم احترام سرية بيانات المستهلك و انتهاك خصوصياته مثل كافة القوانين السائده فى العالم.

فهل يعنى ذلك أن الجهاز لا يرى أن حماية خصوصية المستهلك وبياناته الخاصة من الاستغلال تدخل ضمن مسئولياته، أم يرى أن إتاحة بياناتنا الشخصية علي المشاع له بعد فلسفى لأنه يسهم بشكل كبير فى نشر مبدأ الشفافية؟ !!!

تم نشر هذا المقال في 23/6/2015, ومازالت خصوصية المستهلك المصري مستباحة!!