ابدأ

كنت قد تناولت موضوع المصانع المتعثرة التي تعد أصولها ثروة قومية مهملة من ناحية، كما  تعطي صورة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر من ناحية أخرى. وكنت قد تساءلت في معرض حديثي السابق عن دور مبادرة "ابدأ" في طرح حلول لهذه المشكلة وعن النتائج التي حققتها بهذا الصدد. وإبان نشر المقال تلقيت دعوه كريمة من القائمين على شركة "ابدأ" (وهي الذراع التنفيذي للمبادرة) لزيارتها والتعرف على القائمين عليها وأنشطتها وما حققته من نتائج. وفيما يلي ملخص لما تضمنه العرض التفصيلي الذي أعدته مشكورة قيادات الشركة.

تم إطلاق هذه المبادرة الرئاسية في شهر أكتوبر 2022 بهدف توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، ومن ثم تم تأسيس الشركة لتصبح الذراع التنفيذية لتحقيق أهداف تلك المبادرة.

 تعمل  شركة "ابدأ" على عدة محاور؛ أولها محور دعم الصناعة، وهو المحور المختص بتقديم الدعم لأصحاب المصانع لتذليل كافة العقبات التي تواجههم، مثل: تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، لمعاودة الإنتاج في حالة المصانع المخالفة أو المتعثرة، أو حتى الرغبة في التوسع.  وقد قامت في هذا الصدد بفحص 4586 حالة مصنع متعثر ومخالف في 25 محافظة خلال العام الأول. وقد نتج عن ذلك تقنين أوضاع 350 مصنع في 15 محافظة تبلغ الاستثمارات فيها 23 مليار جنيه ويعمل فيها 35 ألف عامل وتبلغ صادراتها السنوية 100 مليون دولار. كما انتهت من التجهيز لتشغيل مصنع رفع تركيز الفوسفات بعد فترة توقف تزيد عن 25 عاما ومجمع للصناعات الغذائية بالنوبارية بعد توقف 20 عاما.  أما المحور الثاني فهو محور التدريب والبحث والتطوير والذي يهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدراتهم عن طريق دعم التعليم الفني والتدريب المهني. وقد قامت في هذا الصدد بتأسيس مدارس "ابدأ" للتكنولوجيا التطبيقية في مدينتي بدر ودمياط.  أما المحور الثالث فهو توطين صناعات وتكنولوجيات تسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة من خلال شراكات مع مستثمرين أجانب ومصريين. فقد قامت بتوطين23 صناعة باستثمارات 1,23 مليار دولار في المرحلة الأولى.  و بالفعل، حققت 8 مشروعات منها وفرا استيراديا قدره 750 مليون دولار سنويا. وتخطط ل 23 مشروع في الثلاث سنوات القادمة من المتوقع أن تحقق وفرا قدره 2,7 مليار دولار في الاستيراد. ومن أهم الصناعات التي تم توطينها صناعة الطلمبات بتكلفة 650 مليون جنيه والتكييف المركزي بتكلفه 2,8 مليار جنيه، ومحركات وسائل النقل الخفيف ومكونات محطات المياه والصرف الصحي وصمامات أمان الغاز واللوحات الكهربائية والسليكون والمواسير غير الملحومة.

ناهيك عن تأسيس مدينة الخامات الدوائية ومصنع سماد فوسفات الكالسيوم. وبالإضافة إلى ما سبق، فقد قامت الشركة بعمل محفظة استثمارية لمشروعات تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار، وقامت بتأسيس صندوق استثمار صناعي وهو "صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر" بإصدار أول قيمته 2,5 مليار جنيه لكي يتم طرحه في البورصة خلال العام الحالي.

ختاما، أشكر القيادة التنفيذية لشركة "ابدأ" على دعوتهم الكريمة وعلى المعلومات القيمة متمنيا لهم دوام التوفيق ومتمنيا استمرارية أثرها الايجابي في النهوض بملف الصناعة ليمتد لما بعد مرحلة "ابدأ".