الحكومة في المنزل

نفت الحكومة الأسبوع الماضي ما تم تداوله عن عودة العمل بنظام "أون لاين" أي من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء. وهو ما تم تطبيقه في شهر أغسطس من العام الماضي.  و فور صدور هذا الإعلان في العام الماضي طرح الكثيرون العديد من التساؤلات حول ما إذا كان العمل الفعلي من المنزل هو المقصود فعلا في ظل عدم توافر أجهزة كمبيوتر أو إنترنت لقطاع كبير من موظفي الحكومة، ناهيك عن إمكانية انقطاع التيار الكهربائي أيضا في منازلهم، أم أن المقصود هو تخفيض تكلفة "البطالة المقنعة"؟ و هو المصطلح الذي طالما  ُأطلق على الجهاز الإداري للدولة منذ منتصف السبعينات و حتى الآن.  ففي هذا القطاع،  يعمل   6,36 مليون موظف وفق ما صرحت به وزارة التخطيط عام 2014.  فيما بلغت تكلفة أجور العاملين به في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 /2024 خمسمائة و خمسة و سبعون مليار جنيه، و هو ما يعادل 3,4% من الناتج المحلي الإجمالي.  أما عن التساؤل المطروح الآن بعد تطبيقه في العام الماضي فهو حول النتائج الفعلية التي حققها تطبيق هذا القرار؟ و بغض النظر عن تلك التساؤلات، فلا شك  أن ملف الجهاز الإداري للدولة و إصلاحه كان و لا يزال  على مدار سنوات طويلة ملفا شائكا و مبهما في نفس الوقت. فمشاكله لم تتغير وفق نتائج عشرات الدراسات التي أجرتها الكثير من الجهات على مدار تلك السنوات الطويلة، و التي تتلخص في تعقد الهيكل التنظيمي للدولة، وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها. علاوة على كثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، و ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، والمركزية الشديدة، وسوء حالة الخدمات العامة، و انعدام ثقافة التركيز على الرضا الشعبي عن الخدمات.  و هي المشاكل التي كان يفترض أن تختفي بعضها و تخف حدة البعض الآخر بعد إقرار قانون الخدمة المدنية عام 2017 ضمن خطة الإصلاح الإداري.  فقد حددت الحكومة حينها أهدافه في "مكافحة الفساد الإداري عن طريق بناء جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويخضع للمساءلة، ويولي الاهتمام برضا المواطن، ويتيح الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية، و يعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة و الحوكمة في العمل و في عمليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة. وكذلك الترقي بناءً على الكفاءة وليس الأقدمية. كما كان مخططا أن يتم في اطاره الاستناد على آليات الموارد البشرية الحديثة من أجل رفع تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم".   الآن وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على تطبيق هذا القانون، هل تم تقييم أثره في حل تلك المشكلات؟

ثم نأتي إلى الحوكمة الرقمية، والتي بلغت تكلفتها فقط في العاصمة الإدارية 100 مليار جنيه وفق ما نشر في جريدة "الاهرام" في السابع من يوليو من العام قبل الماضي، و التي يفترض مع رقمنتها و استخدام العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تحقق عائد أكبر على الأموال المستثمرة فيهما متمثلا في: وفر  تكلفة الأجور، و تقليل  الفساد، وتحسين  جودة الخدمة.  و يفترض كذلك أن يشمل هذا العائد إعادة النظر في عدد و نوعية العاملين في الجهاز الإداري للدولة. فهل توجد خطة واضحة بإطار زمني  للقيام بذلك ؟ وإن وجدت، هل سيتم الإعلان عنها قريبا؟  أما إن لم توجد، فقد يكون من الأفضل إبقاء مدام عفاف في المنزل طوال أيام الاسبوع وليس يوم الأحد فقط، وطوال شهور السنة و ليس شهر أغسطس فقط، مع حصولها على مرتبها كاملا. وذلك توفيرا لتكلفة نفقات وجودها في المقر الحكومي و تخفيفا لازدحام المرور مع عدم تأثر الخدمة المؤكد من غيابها.. بل و ربما تتحسن!!