ثقافة الإفصاح

ُ

يلزم القانون الشركات المقيدة في البورصة بمبدأ الإفصاح، الذي بموجبه تقوم بالإفصاح عن قراراتها و خططها المستقبلية المؤثرة والنتائج التي ُيستهدف تحقيقها مستقبلاً من وراء تلك القرارات و الخطط. كما يلزمها القانون بالافصاح لاحقاً عن النتائج الفعلية المحققة مقارنة بما كان يستهدف تحقيقه. و هو المبدأ الذي يضمن للمساهمين الحاليين و المرتقبين ليس فقط العلم من باب العلم بالشيء و لكن من باب تمكينهم من ممارسة حقهم في تقييم تلك القرارات والقائمين عليها و من ثم الموافقة أو الاعتراض عليها في الجمعيات العمومية للشركات و كذلك تجديد الثقة في إدارة تلك الشركات أو عزلها.

و بقليل من التأمل ندرك بما لا يدع مجالاً للشك بأن الحكمة والمنطق من وراء إقرار مبدأ الإفصاح لا يجب ان يسري فقط على قرارات وخطط و نتائج الشركات المتداولة في البورصة و لكن يجب من باب أولى أن يسري على أجهزة الدولة حين تسن قوانين أو تعدلها وحين تطلق الكثير من المبادرات. حيث يتوجب عليها الإفصاح عما تستهدف تحقيقه منها بشكل واضح و قابل للقياس قبل التطبيق، والافصاح عن النتائج الفعلية التي تحققت منها بعد التطبيق. فعلى سبيل المثال، قامت الدولة و لازالت تقوم بالكثير من المبادرات لتمويل و تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة. و قامت أيضا بسن قانون جديد لتلك المشروعات بدلا من قانون 2004. لذا، فمن المهم جدا الإفصاح عن عدد وقطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديدة التي يتم تأسيسها العام تلو الآخر و في أي قطاعات؟ و كذلك معرفة عدد الشركات التي تفلس سنوياً و في أي قطاع مع سبب الافلاس؟ و كم من تلك الشركات الصغيرة و المتوسطة ينجح سنوياً في الانضمام إلى مصاف الشركات الكبيرة، و غيرها من المعلومات التي تمكن متخذي القرار من تقييم هذه المبادرة والتعديل في تفاصيلها إذا تطلب الامر. و لدينا أيضًا مبادرة الشمول المالي. فكم كانت نسبة المتعاملين مع البنوك قبل المبادرة وكم اصبحت بعدها؟ و هو ما يسري أيضًا على مبادرة التحول الرقمي، و مبادرات إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، و كذلك مبادرة تصدير العقار التي يجب أن يتم الافصاح عن مردودها مقابل تكلفتها كي يتم تقييمها بشكل موضوعي و اصلاح أي خلل سواء كان في فكرة المبادرة أو الخطة نفسها أو في أسلوب و جودة تنفيذها.

فكل المبادرات و القوانين السابق ذكرها على سبيل المثال و ليس الحصر تمس حياة كل فرد منا بشكل أو بآخر وتم تنفيذها بأموال دافعي الضرائب، و هو ما يجعل الإلمام بكافة تفاصيلها وبـنتائجها حق أصيل للمواطن.

و هو الحق الذي يضمنه صدور قانون لائق وفعال لتداول المعلومات و الذي طال انتظاره، و يصونه إعلام اقتصادي فعال لكونه أحد الروافد الهامة للسلطة الرابعة و الذي من شأنه أيضا نشر ثقافة الافصاح في المجتمع وخلق حالة من الحوار البناء و زخم في الأفكار يعود بالنفع على متخذ القرار في المقام الأول، بالإضافة إلى المجتمع ككل. كما يفتح الباب للمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار بما يؤدي إلى تضافر الجهود في تنفيذه و تحقيق المستهدف من وراءه. و أخيراً، فثقافة الافصاح عن الحقائق تغني عن عناء و مشقة النفي اليومي للشائعات.