لتطمئن قلوبنا

لا شك في أن خلق و الحفاظ على بيئه تنافسيه في الأسواق يعد مرادفا لخلق بيئه اقتصاديه أكثر كفاءه، لما تشكله المنافسه من ضغط على المنتجين يدفعهم إلى اطلاق طاقاتهم الابداعيه و التأكد من الإستغلال الأمثل للموارد في إنتاج سلع و خدمات بأقل سعر و أفضل جوده. و هو ما يمنحهم ميزه تنافسيه تمكنهم من البقاء و النمو، و هو أيضا ما يمنح المستهلك الحق في الحصول على ما يحتاجه من سلع و خدمات بأفضل جوده و اقل سعر. بالإضافه إلى حمايته من قبول ما يطلق عليهم "عقود الإذعان" و التي يتنازل فيها المستهلك عن الكثير من حقوقه. لذا فإن وجود أجهزه فاعله و ناشطه لحماية المنافسه و منع الممارسات الاحتكاريه لا يعد رفاهيه على الإطلاق. خصوصا في ضوء عدم القدره على منع الاحتكار الناتج عن الطفرات و الإمكانيات التكنولوجيه التي تمتلكها بعض الشركات و التي لا تستطيع شركات أخرى منافستها فيها. فيصبح أضعف الإيمان هو منعها من القيام بممارسات احتكاريه و عقابها إذا ما أقدمت على ذلك. و لدينا في ذلك الكثير من الأمثله ، لعل أحدثها شركة "جوجل" التي وقع عليها الإتحاد الأوروبي مؤخرا غرامه قدرها 2,4 مليار يورو، لتصبح إجمالي الغرامات الموقعه عليها من الإتحاد الأوروبي وحده 8 مليار يورو. ناهيك عن العقوبات الموقعه عليها من دول أخرى مثل الهند و الصين. و ناهيك أيضا عن العقوبات الموقعه على شركات أخرى مثل "أبل" و "أمازون" و "ميتا" المالكه لتطبيق "فيس بوك" من العديد من الدول بسبب الممارسات الاحتكاريه. و هو ما يبعث على التساؤل حول سبب قيام تلك الشركات بـممارسات احتكاريه في كل تلك الدول و امتناعها عن تلك الممارسات في مصر؟!! و كذلك التساؤل عن عدد و نوع الدراسات التي تتم حول تلك الشركات و غيرها للتأكد من عدم قيامها بأي ممارسات احتكاريه؟

و بالطبع لا يجب أن تقتصر تلك الدراسات على شركات التكنولوجيا فقط ،بل يجب ان تمتد لتشمل كافة القطاعات، بدء من الأغذيه وصولا إلى الإتصالات. مع التركيز على الحالات التي لا يملك المستهلك فيها رفاهية الاختيار، و قد باتت كثيره. فعلى سبيل المثال، لا يملك الكثير من قاطني المجتمعات السكنيه رفاهية اختيار موردي كافة الخدمات داخل المجتمع السكني من مرافق و صيانه و أمن و انترنت و غيرها، و التي يقررها المطور العقاري. كما أننا لا نملك رفاهية عدم التعامل مع الكثير من المؤسسات الإقتصاديه المملوكه للدوله و التي يجب ان تشملها ايضا تلك الدراسات للتأكد ليس فقط من عدم قيامها بممارسات احتكاريه، بل و للتأكد من عدم تحميلها للمستهلك باي تكلفه اضافيه ناتجه عن عدم ادارتها بكفاءه أو احتفاظها بعماله زائده. فعلى سبيل المثال و ليس الحصر، مثلما قام جهاز حماية المنافسه و منع الإحتكار في الصين بمعاقبة شركة "علي بابا" الشهيره و الغير مملوكه للدوله بسبب بعض الممارسات الاحتكاريه، قام أيضا بمعاقبة ثلاث شركات للأسمنت مملوكه للدوله لذات السبب، و تم تنحية مسئوليها.

ختاما، فإنه غني عن القول بأن موجة التضخم و الأزمه الإقتصاديه الغير مسبوقه التي نشهدها حاليا، تشكل مناخا مثاليا للقيام بالكثير من الممارسات الأحتكاريه، و هو ما يتطلب مجهودا مضاعفا من الأجهزه المنوط بها القيام بالدراسات المذكوره لحمايتنا من الممارسات الأحتكاريه و أضرارها. و هو ما نتمنى أن يحدث إن لم يكن يحدث، أو أن تنشر نتائج تلك الدراسات إن كان يحدث. لكي تجيب على تساؤلاتنا و لتطمئن قلوبنا.